دفاع زيان يتقدم بطلب للإفراج عنه

ذكرت مصادر خاصة أن دفاع النقيب السابق محمد زيان، تقدم بطلب للإفراج عن هذا الأخير بحجة “عدم قانونية الاعتقال”.

يذكر أن الشرطة القضائية، كانت قد اعتقلت محمّد زيان، يوم الإثنين 21 نونبر، بمكتبه الكائن في 114 شارع علال بن عبد الله بالرباط، بناء على أمر قضائي.

واستند دفاع وزير حقوق الإنسان السابق في طلبه، حسب المصدر، على مقتضيات المادة 611 من قانون المسطرة الجنائية القائلة بأنه “لا يمكن حرمان مواطن من حريته، إلا بناء على سند من سندات الاعتقال المحددة في المادة 608”.

ويرى دفاع زيان، الذي اشتهر بخرجاته ومواقفه المعارضة لعدد من المسؤولين، أنه “لا يوجد أي سند قانوني لاعتقال موكلهم”.

وذكر دفاع النقيب زيان أن “انعدام توفر السند القانوني لوضع شخص في الاعتقال يجعل هذا الأخير في وضعية اعتقال تعسفي، وهي الحالة التي وصفها الفصل 23 من الدستور المغربي بأنها من أخطر الجرائم”.

وعبر عدد من المحامين والنقباء، من ضمنهم النقيب عبد الرحمان بنعمرو، في تصريحات سابقة عن رفضهم لاعتقال زيان وتشبثهم بضرورة تطبيق مقتضيات القانون في مواجهته بغض النظر عن مواقفه وآرائه.