بعد مؤتمر الداخلة.. المحامون يطالبون بسحب “المستجدات الضريبية”

دعت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، الحكومة إلى “سحب جميع المستجدات الضريبية الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2023″، معتبرة أنها “تتعارض كلية مع مفهوم العدالة الجبائية”.

جاء ذلك في البيان العام، للمؤتمر 31 للجمعية، الذي انعقد بمدينة الداخلة في أيام 24 و25 و26 من نونبر الجاري.

يذكر أن الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، كان قد كشف أن الاجتماع الذي عُقد بين رئيس الحكومة وجمعية هيئات المحامين، خلص إلى التوافق في عدد من القضايا المتعلقة بـ”مستجدات قانوني المالية”.

وطالب الجمعية، ضمن البيان، الصادر يوم أمس السبت، الحكومة بـ”تبني مقاربة تشاركية من أجل التوافق على إقرار نظام جبائي يراعي خصوصية مهنة المحاماة”.

وثمنت “جميع الأشكال النضالية التي يخوضها المحامون رفضا للمقتضيات الضريبية الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2023″، داعية إلى “الاستمرار في الانخراط في كل الخطوات التي تقررها المؤسسات المهنية بوعي ومسؤولية من أجل إقرار نظام ضريبي عادل”، وفقا لتعبير البيان.

يُشار إلى أن عددا من هيئات المحامين بالمغرب، قرّرت الاستمرار في الإضراب ومقاطعة الجلسات، مطالبة بإلغاء الضريبة التي ترمي الحكومة إلى إقرارها في مالية 2023.

وفي وقت سابق، نبه قدماء المحامين بهيئة الدار البيضاء، إلى الانعكاسات السلبية لاستمرار بعض المحامين في الإضراب ومقاطعة الجلسات، معتبرين أن “المحامين الشباب المتحمسين سيكونون أول المتضررين”.

وكان الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلّف بالميزانية، فوزي لقجع، قد كشف عن مُعطيات مُثيرة حول الوضعية الضريبية للمحامين.