وزير الميزانية يكشف معطيات مُثيرة بشأن “ضرائب المحامين”

كشف الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلّف بالميزانية، عن مُعطيات مُثيرة حول الوضعية الضريبية للمحامين.

وأبرز لقجع، خلال المناقشة التفصيلية لمشروع قانون المالية 2023 بلجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، اليوم الأربعاء، بأن عدد المحامين المسجلين لدى إدارة الضرائب يبلغ 8837 محاميا ومحامية؛ في حين أن عدد المحامين في المغرب يصل إلى حوالي 16 ألف محام.

ونبّه المسؤول الحكومي إلى أن عدد المحامين الذين يصرحون بمداخيلهم لدى إدارة الضرائب، هو 6600 محاميا فقط، مشيرا إلى أن إلى عدد الذين يساهمون منهم في أداء الضريبة لا يتجاوز 5788.

وأورد لقجع أن أن 90 في المائة من المحامين الذين يساهمون في دفع الضرائب يؤدون أقل من 10 آلاف درهم سنويا، في حين تبلغ المساهمة الإجمالية للمحامين في الضريبة ما مجموعه 111 مليون درهم سنويا.

وفي سيّاق متصل، ذكر  لقجع أن الاجتماع الذي عقد بين رئيس الحكومة وجمعية هيئات المحامين بالمغرب خلص إلى التوافق على تخفيض مبلغ التسبيق الضريبي من 300 إلى 100 درهم.

وأضاف أنه تمّ التوافق، أيضا، على إعفاء المحامين الجدد المقيدين في جداول هيئات المحامين بالمغرب من أداء الضريبية لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ التسجيل، بالإضافة إلى إعفاء القضايا الاجتماعية.

يذكر أن المحامين خاضوا عددا من الأشكال الاحتجاجية، تعبيرا منهم على رفض التعديلات الضريبية التي جاءت بها الحكومة ضمن مشروع قانون مالية 2023.

وكانت الحكومة تتجه إلى مراجعة نظام فرض “ضريبة الدخل” على المحامين والشركات المدنية المهنية للمحاماة، وذلك بأداء تسبيق عن كل ملف يشرفون عليه أمام المحاكم.

وأوضح مشروع القانون أن هذا التسبيق يؤدي عن كل ملف في كل مرحلة من مراحل التقاضي، وذلك عند إيداع أو تسجيل مقال أو طلب أو طعن أو عند تسجيل نيابة أو مؤازرة في قضية بمحاكم المملكة.

وحدد المشروع مبلغ التسبيق في 300 درهم بالنسبة لمحاكم الدرجة الأولى، و400 درهم بالنسبة لمحاكم الدرجة الثانية، و500 درهم بالنسبة لمحكمة النقض.

وتُشير الحكومة إلى أن هذا التعديلات، شكل من أشكال الإصلاح الضريبي بالبلاد، وتهدف إلى محاربة ظاهرة التهرب من أداء الواجب تجاه المالية العامة.