قدماء المحامين ينتقدون استمرار مقاطعة الجلسات

نبه قدماء المحامين بهيئة الدار البيضاء، إلى الانعكاسات السلبية لاستمرار بعض المحامين في الإضراب ومقاطعة الجلسات، على خلفية رفض المستجدات الضريبية التي جاء بها مشروع قانون مالية 2023.

وأورد قدماء المحامين، ضمن بيان، أن “الإضراب ومقاطعة الجلسات، وإن كان قد أفرز نتائج إيجابية، بعد الحوار مع مختلف المسؤولين الحكوميين وغيرهم، فإنه يبقى موقفا مخالفا للقانون”، مشددين على أن “الاستمرار فيه يعد أكثر ضرارا ومخالفة للقانون”.

وفيما لفت البيان إلى أن “المحامين الشباب المتحمسين سيكونون أول المتضررين”، أشار إلى أن “ما تم الحصول عليه لحد الآن، لا يمكن الحصول على أكثر منه”.

وحذر القدماء من “الأصداء السيئة الآتية من الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الداخلة، وما واكبها من تصرفات غريبة تماما عن مؤتمراتنا وتجمعاتنا المهنية”، وفقا لتعبير البيان.

وأوردوا أن الكثير منهم “يفكرون في العودة لممارسة مهنتهم بصفة طبيعية ابتداء من الاثنين القادم 28 نونبر”، مبرزين أن “وقوف زملاؤهم، دون وجه حق، بممرات المحاكم وقاعات الجلسات، لن يمنعهم”.

وحول أن فكرة “المحامين لا يريدون أداء الضرائب”، أشار قدماء المحامين إلى أنه “لا يمكن محوها لدى الرأي العام، مهما طالبت المقاطعة، رغم أن الأمر على خلاف ذلك تماما، لأن المحامين هم أول المنضبطين للقانون، ولا يمانعون في أن يكون لكل واحد منهم تعريف ضريبي، ليس فيه أي مساس بحقوقهم”.

وكان الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلّف بالميزانية، فوزي لقجع، قد كشف عن مُعطيات مُثيرة حول الوضعية الضريبية للمحامين.

يذكر أن المحامين خاضوا عددا من الأشكال الاحتجاجية، تعبيرا منهم على رفض التعديلات الضريبية التي جاءت بها الحكومة ضمن مشروع قانون مالية 2023.

وكانت الحكومة تتجه إلى مراجعة نظام فرض “ضريبة الدخل” على المحامين والشركات المدنية المهنية للمحاماة، وذلك بأداء تسبيق عن كل ملف يشرفون عليه أمام المحاكم.

وأوضح مشروع القانون أن هذا التسبيق يؤدي عن كل ملف في كل مرحلة من مراحل التقاضي، وذلك عند إيداع أو تسجيل مقال أو طلب أو طعن أو عند تسجيل نيابة أو مؤازرة في قضية بمحاكم المملكة.