أستاذة ل”بديل”: تعرضت للتحرش من طرف شرطي وعندما رفضت سلوكه عنفني..والأمن يوضح

أكدت الأستاذة هدى اليوم الجمعة 23 أبريل الجاري، تعرضها للتعنيف من طرف شرطي دراجي، بسوق تامسنا بعدما” تحرش بها”، كما كشفت محاولة بعض عناصر الامن التستر على زميلهم ورفضهم لتحرير محضر في الواقعة.

وأوضحت الأستاذة في اتصال هاتفي مع “بديل.أنفو” : “رغم توفري على شهادة طبية مدتها 30 يوما، لم أغب عن تلاميذي، وفضلت مصلحة التلاميذ على مصلحتي، على عكس ما يروجه البعض بأنني “ضيعت ولاد الناس”.

وأضافت، أنه تم تحديد جلستها الأولى لدى ابتدائية الرباط بتاريخ 17 ماي المقبل.

ووفق الأستاذة، فإنها لقيت تضامنا واسعا من طرف عائلتها، وزملائها، والهيئات النقابية، إذ طالبت بأن تأخذ العدالة مجراها القانوني.

“تحرش وتعنيف”

وكانت الأستاذة هدى، قد نشرت تدوينة على مواقع التواصل الاجتماعي، تسرد فيها تفاصيل تعرضها “للتعنيف”.

وأوضحت: ” كنت أقتني بعض الحاجيات، وأرتدي الكمامة الطبية، أنزلتها لكي أتنفس، بعد ذلك أشار إلي شرطي بأنه يجب وضع الكمامة بشكل صحيح، و أجبته بالعبارة التالية “واخا أسيدي” ووضعتها بالشكل الصحيح، علما أن السوق كان يعج بأناس لا تضعها مطلقا”.

وأضافت : “بعد أن اشتريت حاجياتي، و هممت بالرحيل، وجدت الشرطي ينتظرني على دراجته وهو مبتسم فقال لي (أجي نهضر معاك) لم أجبه، من ترددي فقام بغمزي، و أمرني بالحضور تحت حجة أنه يريد التعرف إلي”.

وأبرزت: “رفضت تماما لأنه لا يمكنني الخضوع لتحرشه. قدِم إلي مهددا” و قال: “ملي يقوليك سي البوليسي أجي غادي تجي”.

واسترسلت: “استنكرت الفعل و طريقة كلامه و تحرشه بي، فصرخ بوجهي مهددا، فطلبت منه بأدب أن يخفض صوته علما أننا أمام الملأ، و أنني أستاذة تعمل بالقرب من المكان، فقال لي “على هاد العياقة اللي فيك غادي تخلصي غرامة ديال الكمامة “.

وقالت : “تفاديا للمشاكل أعطيت لصديقة لي مفاتيح بيتي لإحضار المال، فلما ذهبت قال لي “نتي ضاسرة مابغيتيش بالخاطر تجي نهضر معاك و أنا غانوريك الدصارة ” فاتصل بدورية الأمن.. و قال لي: “والله حتا نربيك و أمرني بالصعود، لكنني رفضت لأنني أنتظر صديقتي كي أدفع ثمن المخالفة، فلجأ لاستعمال العنف، حيث، أمسك بذراعي كي يجبرني على الصعود، و كنت أسمع أناس يقولون “وايلي واش هادي الأستاذة غايديوها” فقاومت و قام بدفعي فسقطت فوق صندوق الخضر بالشارع، فلما وقفت قام بضربي على وجهي مسببا ضررا بليغا”.

وتابعت: “صرخت صديقة لي وقالت له: “بعد منها راها أستاذة”، غير أنه وصفني بالمتعاقدة المتسخة، وقال: “بحالك غير كنسلخوهوم فالرباط “.. لما صرخت قام بضربي بركبته على بطني، تسبب ذلك في نزيف لي و قيء، فحملني و ألقا بي في السيارة كأنني لست بإنسانة”.

في مفوضية الأمن

وقالت الاستاذة: “لما وصلت لمقر الشرطة، و أنا في حالة يرثى لها، و بعد أن شرحت الوضع، أرادوا التستر على زميلهم، فطلبو مني الذهاب إلى حال سبيلي دون تأدية مبلغ مخالفة الكمامة، لكنني تشبتت بضرورة وضع الشكاية، إذ بقيت في المفوضية وحدي، وذهب الجميع للافطار”.

لكنني بعد إصرار طويل، تضيف الأستاذة : “قاموا تحت التهديد و الترهيب بإجباري على التوقيع على محضر لا يتضمن الحقيقة إطلاقا، فلما رفضت قيل لي “يا غاتسني غا غاتهبطي تباتي” فتشببت بموقفي، و بعد عناء دام 8 ساعات من التخويف، و الترهيب، و النزيف المتواصل، من الساعة الخامسة إلى 01 فجرا بالمقر.. أخيرا، استطعت الخروج منهزمة نفسيا و جسديا”.

وذكرت أنه بعد إحالة الملف على وكيل الملك، لم ينصت إليها، إذ اتهمها بإهانة موظف.

وختمت تدوينتها : “لم أشعر بظلم مماثل طيلة حياتي بعد تعرضي للإهانة من طرف جميع المصالح، لم يكن بجانبي لا القانون ولا الشرطة، و لم يأخدو بعين الإعتبار العنف الظاهر على وجهي.. كم خاب ظني فيك يا وطني الذي تعلمت حبه على أيدي أساتذتي؟ كم خاب ظني في المصالح الأمنية التي ظننتها قادرة على انتزاع الحق؟”.

رواية الأمن

وفي السياق ذاته أكدت ولاية أمن الرباط على أنها تعاطت بالجدية المطلوبة مع التدوينات المنشورة، إذ أكد في المقابل، بأن محاضر القضية في شقها القضائي هي معروضة حاليا على سلطة القضاء للبت فيها وترتيب المسؤوليات على ضوئها، رافضة محاولات استباق مجريات القضية والترويج لأخبار مشوبة بعدم الدقة تمس بالاعتبار الشخصي لموظفي الشرطة الذين باشروا مهامهم في هذه القضية.

وكشف بيان الولاية، أنه “في حدود ساعة ونصف تقريبا قبل أذان المغرب، ضبطت دورية تابعة لدراجيي الشرطة بمفوضية تامسنا سيدة وهي في حالة تلبس بخرق إجراءات حالة الطوارئ الصحية بسبب عدم ارتداء كمامة واقية أثناء تبضعها بداخل أحد الأسواق الشعبية، وهو ما دفع بأحد الدراجيين الشرطيين إلى مطالبتها بالالتزام بارتداء كمامة واقية، غير أن المعنية بالأمر لم تمتثل حسب ما هو مضمن في المحاضر القانونية المنجزة، وشرعت في إجراء مكالمات هاتفية بأحد أفراد عائلتها كشكل من أشكال عرقلة إجراءات الضبط وتطبيق القانون”.

وأضاف البيان: “أمعن الشرطي في مطالبة المعنية بالأمر بمرافقة الدورية لدائرة الشرطة المختصة ترابيا، خصوصا وأنها لم تكن تحمل معها وثيقة تثبت هويتها، لكنها رفضت بشكل قاطع وتلفظت في حق الشرطي بعبارات تنطوي على تهديد وإهانة، مستمرة في إجراء مكالمات هاتفية مع ذويها بطريقة تجسد عناصر تأسيسية لعدم الامتثال”.

وقد فتحت دائرة الشرطة المداومة بحثا قضائيا في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة، حيث تم الاستماع للمعنية بالأمر وزميلتها التي كانت برفقتها في السوق والتي تقدمت بشكل تلقائي إلى مصالح الأمن، علاوة على تحصيل شهادة البائع الذي كانت تقتني منه المعنية بالأمر ساعتها، وهي التصريحات التي لم يرد فيها نهائيا وبشكل قاطع ما يثبت مزاعم العنف أو التحرش في نهار شهر رمضان الفضيل وفي سوق شعبي، كما ورد في المحتويات المنشورة.

كما استمع “ضابط الشرطة القضائية المختص لعناصر الدورية الأمنية التي باشرت هذا التدخل، ويتعلق الأمر بثلاثة شرطيين، والذين أدلوا بتصريحاتهم وأجوبتهم حول ادعاءات المعنية بشأن العنف خلال إجراءات ضبطها متلبسة بخرق إجراءات الطوارئ”.

وأوضح: “في أعقاب البحث القضائي المنجز في القضية، الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة نوعيا ومكانيا، تم تقديم المعنية بالأمر في حالة سراح أمام العدالة بتاريخ 19 أبريل الجاري، وفق الأفعال المنسوبة إليها”.