بوغنبور: رأس زيان كان مطلوبا

قال منسق الهيئة الوطنية لمساندة معتقلي الرأي وضحايا انتهاك حرية التعبير، عبد الرزاق بوغنبور، إن “اعتقال النقيب السّابق محمد زيان تشتم منه رائحة التعسف السياسي”، معتبرا أن “التهم التي وجهت له مفبركة”.

يذكر أن الشرطة القضائية، ق كانت قد اعتقلت، مساء يوم أمس، المحامي محمّد زيان، بمكتبه الكائن في 114 شارع علال بن عبد الله بالرباط.

ويرى بوغنبور، ضمن تصريح لموقع “بديل” أن “رأس محمّد زيان كان مطلوبا من طرف جهات معينة في الدولة، بسبب انتقاداته ومواقفه”، مشيرا إلى ذلك، هو وضع “القوى المنتقدة والمعارضة والممانعة والمدافعة عن حقوق المواطنات والمواطنين”.

وذكر الناشط الحقوقي، أنهم يعتبرون داخل الهيئة، أن “النقيب السابق محمد زيان، هو معتقل سياسي، من منطلق أنه يعاقب على حرية الرأي والتعبير التي اشتغل فيها مؤخرا”.

ولفت إلى أنه كان يمكن “يتمتع زيان بحريته إلى حين إصدار قرار محكمة النقض، كما هو الشأن النسبة لمجموعة من الأفراد”، مبرزا أن زيان “لا يشكل أي خطورة، وتتوفر لديه ضمانات الحضور”.

ونبّه بوغنبور إلى “الانتقائية” بشأن التعامل مع الملفات، موضحا أن “هناك ملفات يُتابع فيها المتهمون في حالة سراح، رغم صدور الحكم الاستئنافي، كملف البرلماني أبدوح المتهم بتبديل أموال عمومية وآخرين”.

وأبرز الحقوقي  أنه من حق “كل فرد أن يعبر عن رأيه انطلاقا مما تضمنه له المواثيق الدولية من قبيل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وخصوصا المادة 19، مما يعني أنه على الدولة أن تسمح لكل مواطن التعبير عن رأيه سواء كان حقوقيا أو صحفيا أو محاميا أو أي طرف من الأطراف”.