مخاوف من طمس ملف “وفاة ياسين الشبلي” بمخفر الشرطة


أفاد مصدر محلي بمراكش، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أنهت البحث في قضية وفاة الشاب ياسين الشبلي، وأحالت ناتجه على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف “والذي لم يتخذ لحدود اللحظة أي قرار بخصوص هذه القضية رغم المطالبات المتكررة لعائلة المتوفي والعديد من الحقوقيين بإجلاء الحقيقة كاملة حول وفاته ومتابعة الجناة المفترضين”.

    يمكنكم الاشتراك في نشرتنا البريدية للتوصل بملخصات يومية حول المقالات المنشورة على الموقع

    الاشتراك في النشرة البريدية

    وتوفي الشلبي، وهو تحت تدبير الحراسة النظرية لدى أمن ابن جرير، ودخلت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على خط هذه القضية التي أثارت الكثير من الشكوك حول ظروف وملابسات وفاته خاصة وأنه أوقف في صحة جيدة حسب ما تقول أسرته.

    واعتبر الناشط الحقوقي والمحامي بهيئة مراكش، محمد الغلوسي، أن من شأن “تأخير اتخاذ القرار، أن يساهم في تعزيز الشكوك حول مصير قضية المرحوم ياسين لدى أسرته وكافة أنصار حقوق الإنسان والعدالة”.

    وقال الغلوسي، ضمن تدوينة بـ”الفيسبوك”، إنه “بات ضروريا ومستعجلا أن يخرج الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش عن صمته وأن يرفع الستار عن نتائج البحث في هذه القضية انتصارا منه لسيادة القانون وتحقيق العدالة”.

    وذكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في وقت سابق من الأسبوع الماضي، أن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش تعهد بمباشرة التحقيق في ملف ياسين الشبلي الذي توفي تحت تدابير الحراسة النظرية بالدائرة الأمنية بمدينة بنجرير يوم الخميس 06 أكتوبر المنصرم.

    وأفاد فرع الجمعية بمراكش المنارة، ضمن بيان، أن نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، استبقل، يوم الخميس 10 نونبر الجاري ممثلا عن الجمعية، يتحمل المسؤولية كعضو باللجنة الإدارية وعضو بالمكتب الجهوي لجهة مراكش آسفي.

    وذكرت الجمعية، نقلا عن نائب وكيل الملك، بأن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف “يشرف ويباشر بنفسه دراسة الملف الذي توصل به من طرف الفرقة الوطنية التي أنجزت الأبحاث”.

    وحسب نفس المصدر، فقد “أخبر نائب الوكيل العام للملك ممثل الجمعية، أن الملف يتطلب دراسة ويحتاج لبعض الوقت نظرا لحجمه والمرفقات المتضمنة فيه”.

    - إشهار -

    وتعهد نائب وكيل الملك، أنه سيتم إخبار العائلة والجمعية والرأي العام بنتائج البحث والتحري بشكل رسمي ومسؤول.

    وعلى خلفية وفاة الشاب ياسين الشبلي بمخفر الشرطة ببنجرير، وضع المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان شكاية لدى رئاسة النيابة العامة بمحكمة النقض بالرباط، يوم الجمعة 4 نونبر الجاري.

    وذكر المكتب المركزي للجمعية، ضمن بيان، أنه طالب بـ”فتح تحقيق نزيه وعاجل على ضوء معطيات ووثائق تقدمت بها أسرة الفقيد ياسين الشبلي، تشكل قرائنا على تورّط رجال الأمن بمخفر الشرطة بنجرير في مقتل الشاب”.

    وفي وقت سابق، أورد فرع الجمعية بمراكش أسفي، ضمن مراسلة وجهها إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، أن الضحية “كان حين توقيفه في صحة جيدة خاصة وأنه كان رياضيا”، مشيرا إلى أنه “تعرض للتعنيف”.

    وأعلنت المنطقة الإقليمية للأمن بمدينة بن جرير أن شخصا كان موضوعا رهن تدبير الحراسة النظرية على خلفية بحث قضائي، قد وافته المنية، منتصف الخميس 6 أكتوبر المنصرم، خلال نقله للمستشفى على متن سيارة الإسعاف.

    وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن الدائرة الأولى للشرطة كانت قد احتفظت بالمعني بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية لضرورة البحث في قضية زجرية، قبل أن يدخل في غيبوبة استدعت نقله للمستشفى، حيث وافته المنية قبل وصوله للمؤسسة الاستشفائية.

    وأشارت المديرية إلى أنها عهدت إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية القيام بالأبحاث والتحريات الضرورية، للكشف عن الظروف والملابسات الحقيقية المحيطة بوفاة الضحية.

    أعجبك المقال؟ شاركه على منصتك المفضلة..
    قد يعجبك ايضا
    اترك رد

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد