الغلوسي: هناك محاولات لإجهاض حراك المحامين

يرى محمّد الغلوسي، محامي بهيأة مراكش، أن “هناك محاولات لإجهاض الحراك المهني للمحامين، عبر تقديم ما خلص إليه اجتماع جمعية هيئات المحامين بالمغرب ورئيس الحكومة وبحضور وزيري العدل والميزانية على أنه انتصار”.

وأشار الغلوسي، ضمن تدوينة على صفحته بـ”الفيسبوك”، إلى أن هناك “تكتم كبير على تفاصيل الحوار، ولم تقدم أية شروحات وتوضيحات بخصوص ما دار في اللقاء المذكور، باستثناء ما جاء في بيان جمعية هيئات المحامين.

وأضاف أن البيان “”لا يقول كل شيء”، مردفا أنه ذلك، سمح بـ”انتشار قراءات وتأويلات متعددة لما جرى؛ تأويلات امتدت إلى حقل السياسة وتغليب كفة الهواجس والمصالح المؤطرة بخطاب الأزمة والتضامن على المطالب المشروعة للمحامين”.

وقال : “بعد انتهاء الحوار سارع وزير الميزانية فوزي لقجع إلى الترويج لبعض الأرقام وعدد المحامين في المغرب ونسبة المصرحين بالضريبة، وغير ذلك لإظهار أن المحامين يتهربون من أدائها، وأيضا لإعطاء مصداقية لمقترحات الحكومة في هذا الجانب وتأليب الرأي العام على المحامين”.

وأضاف الغلوسي أن “تلك التصريحات التي أطلقها لقجع جاءت بعد أن تأكد بأن جزءا من الجسم المهني، قد اقتنع بمخرجات الحوار، وأن شق صف المحامين أصبح يسيرا، وهو المدخل لتمرير ماورد في مشروع قانون المالية من إجراءات ضريبية مجحفة”.

معطيات مثيرة

وكان الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلّف بالميزانية، فوزي لقجع قد كشف عن مُعطيات مُثيرة حول الوضعية الضريبية للمحامين.

وأبرز لقجع، خلال المناقشة التفصيلية لمشروع قانون المالية 2023 بلجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، يوم الأربعاء الماضي، بأن عدد المحامين المسجلين لدى إدارة الضرائب يبلغ 8837 محاميا ومحامية؛ في حين أن عدد المحامين في المغرب يصل إلى حوالي 16 ألف محام.

ونبّه المسؤول الحكومي إلى أن عدد المحامين الذين يصرحون بمداخيلهم لدى إدارة الضرائب، هو 6600 محاميا فقط، مشيرا إلى أن عدد الذين يساهمون منهم في أداء الضريبة لا يتجاوز 5788.

وأورد لقجع أن أن 90 في المائة من المحامين الذين يساهمون في دفع الضرائب يؤدون أقل من 10 آلاف درهم سنويا، في حين تبلغ المساهمة الإجمالية للمحامين في الضريبة ما مجموعه 111 مليون درهم سنويا.

وفي سيّاق متصل، ذكر  لقجع أن الاجتماع الذي عقد، يوم الثلاثاء، بين رئيس الحكومة وجمعية هيئات المحامين بالمغرب خلص إلى التوافق على تخفيض مبلغ التسبيق الضريبي من 300 إلى 100 درهم.

العودة للاحتجاج

وفي التدوينة ذاتها، أورد المحامي أن “إعلان تعليق الصيغ الاحتجاجية ضد الحكومة، خلف تدمرا واسعا وسط الجسم المهني، واعتبر الكثير من المحامين أن ماتم التوصل إليه لا يلبي مطالب المحامين”.

وأضاف: “وهكذا، فإن العديد من مجالس الهيئات أعلنت تشبثها بمواصلة النضال حتى تحقيق مطالب المحامين، وانضمت إليها إطارات مهنية شبابية”.

وقال الغلوسي إن “الحراك الذي أطلقه المحامون يجب تقويته ودعمه من طرف الهيئات التي أعلنت العودة إلى العمل بشكل طبيعي، وتفويت الفرصة على كل المحاولات الرامية إلى شق صفوف المحامين، والذي ستكون له تداعيات سلبية على مستقبل المهنة وممارسيها، وعلى جمعية هيئات المحامين” معتبرا أن “التفاوض يكون من موقع القوة لا من موقع الضعف”.

وذكر أن “يقظة المحامين ووعيهم بما يحاك ضد مهنة الدفاع والحرص على وحدتهم وتضامنهم وتوحيد الأساليب النضالية مع الانفتاح على كل حوار جاد ومسؤول، هو الكفيل بقطع الطريق على كل المتربصين برسالة المحاماة”.