هيئة: اعتقال بن عثمان “مناف للدستور”

اعتبرت “الهيئة الوطنية لمساندة معتقلي الرأي وضحايا انتهاك حرية التعبير”، أن اعتقال الناشط الحقوقي رضى بن عثمان تم بـ”شكل تعسفي، وخارج الضوابط الدستورية”، مشيرة إلى أن بن عثمان “لم يتمتع بشروط المحاكمة العادلة”.

وأصدرت المحكمة الابتدائة بالرباط، حكمها القاضي بحبس بن عثمان لثلاث سنوات و5000 درهم غرامة، يوم 7 نونبر الجاري، على خلفية تدوينات فيسبوكية.

وتحدثت الهيئة في تصريح صحافي، أمس الخميس 17 نونبر الجاري، أن بنعثمان “حرم من حريته تعسفيا بناء على أمر صادر عن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط”، معتبرة أن ذلك “لا يطابق أيا من سندات الاعتقال المحددة حصرا في المادة 608 من المسطرة الجنائية”.

وقالت الهيئة، إن “اعتقال بن عثمان تم بناء على ممارسته لحقوق يكفلها الدستور، بعد التعبير عن آراءه فقط على مواقع التواصل الاجتماعي”.

وأشارت إلى أنه “حرم من حضور الجلسة الأولى لمحاكمته، ورفضت جميع طلبات الدفاع دون تعليل واعتمدت المحكمة على ما قدمته النيابة العامة فقط، كما أنه لم يتم تمكين الدفاع من الاطلاع على مضمون القرص المدمج المتضمن لاتهامات النيابة العامة”.

وزادت الهيئة: “لم يتمكن بن عثمان من الاطلاع على ملف قضيته رغم مطالبة دفاعه بذلك، ولم يتم النطق بالحكم في حقه حضوريا وعلانية، إذ لم يتم إحضاره للاستماع إلى الحكم الصادر ضده”.