“ائتلاف حقوقي” يدعو للمشاركة في مسيرة الأحد ضد “قانون الإضراب”

دعت الكتابة التنفيذية للائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان للمشاركة المكثفة في المسيرة الوطنية، التي دعت لها جبهة الدفاع عن الحق في ممارسة الإضراب، والجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد، يوم الأحد 19 يناير 2025 بالرباط، انطلاقا من ساحة باب الأحد على الساعة 11 صباحا.

وافادت الهيئة، ضمن بلاغ اليوم الجمعة، ان هذه المشاركة تأتي في “اطار انخراطها في المبادرة النضالية التي دعت لها الجبهتين، وانسجاما مع مواقف ومطالب الائتلاف، المعبر عنها في العديد من أدبياته وتحركاته النضالية المطلبية، وفي انسجام منه مع ما يتضمنه الميثاق الوطني لحقوق الإنسان، في الصيغة المحينة لدجنبر 2013”.

وأوضحت الهيئة أن هذه المشاركة تأتي “انطلاقا مما تشهده الأوضاع الحقوقية راهنا، والمتسمة بتواتر انتهاكات حقوق الإنسان، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وتضاعف حجم التراجعات، التي تمس الحقوق والحريات، وبتعطيل المقتضيات الدستورية ذات الصلة بحقوق الإنسان، وإغلاق باب الحوار الجاد والمنتج، مع الحركة النقابية و الحقوقية، وكل القوى المتشبثة بالنضال، من أجل مغرب الكرامة والحرية، والعدالة الاجتماعية، والمساواة بين النساء والرجال”.

واكد الإئتلاف أنه “لايمكنه إلا أن يصطف مع الحركات المناضلة، السياسية والنقابية والحقوقية والثقافية والنسائية والشبابية والجمعوية، وينخرط بجميع مكوناته، في هذه المسيرة المطالبة بالأخذ بالاعتبار، لملاحظات وتعديلات القوى المجتمعية الحية، والهادفة إلى الانسجام الكامل للقانون المنظم لممارسة الحق في الإضراب، مع ماهو منصوص عليه في الباب الثاني المتعلق بالحريات الحقوق الأساسية، من دستور يوليوز 2011، وفي المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وأساسا منها قوانين منظمة العمل الدولية”.

ونبهت الهيئة، التي تظم عددا من الجمعيات المدافعة عن حقوق الإنسان في المغرب، “المسؤولين إلى استمرار خطورة تجاهلهم للمطالب العادلة والمشروعة للشعب المغربي وممثليه، والتي لن تزيد الأوضاع إلا مزيدا من الاحتقان والتوت”.