المحامون “يشلون” المحاكم

بدعوة من جمعية هيئتهم باشر المحامون اليوم الإثنين 14 نونبر الجاري إضرابا مفتوحا عن العمل، الأمر الذي قد يؤدي إلى شلل بمختلف محاكم المملكة.

ومن المرتقب أن تعقد جمعية هيئات المحامين بالمغرب لقاء مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش اليوم الإثنين، من أجل البحث عن حلول لوضع حد لهذا الخلاف الذي دام لأسابيع.

وجدير بالذكر أن المحامين في مختلف الهيئات نظموا وقفات احتجاجية واعتصامات رفضا للمقتضيات التي حملها مشروع قانون المالية لسنة 2023.

وتتجه الحكومة إلى مراجعة نظام فرض الضريبة على المحامين والشركات المدنية المهنية للمحاماة، وذلك بأداء تسبيق عن كل ملف يشرفون عليه أمام المحاكم.

وأوضح مشروع القانون أن هذا التسبيق يؤدي عن كل ملف في كل مرحلة من مراحل التقاضي، وذلك عند إيداع أو تسجيل مقال أو طلب أو طعن أو عند تسجيل نيابة أو مؤازرة في قضية بمحاكم المملكة.

وحدد المشروع مبلغ التسبيق في 300 درهم بالنسبة لمحاكم الدرجة الأولى، و400 درهم بالنسبة لمحاكم الدرجة الثانية، و500 درهم بالنسبة لمحكمة النقض.