الغلوسي: ما الذي يجري في “تعمير جماعة القنيطرة”؟

تساءل رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، “ما الذي يجري في جماعة القنيطرة وخاصة في مجال التعمير؟، بعدما تم تدول وثائق تفيد بأن قسم التعمير بالمدينة يعيش على وقع غموض وضبابية، والتي تسائل رئيس المجلس الجماعي للقنيطرة الذي يشغل في نفس الوقت موثق بذات المدينة”.

وتحدث الغلوسي على وجود وثائق تفيد بأن مقاولا معروفا “يقال ويشاع أن له علاقة ما برئيس المجلس الجماعي للمدينة سبق له أن تعهد بإنجاز كل العمليات الإدارية والهندسية الرامية إلى تمرير طريق بما يتطلبه ذلك من استخراج ودمج القطع الأرضية المتعلقة بالممر رقم 31 بتصميم التهيئة دون مطالبة الجماعة بأي تعويض”.

وقال الناشط الحقوقي، في تدوينة على “الفيسبوك”: “في تاريخ لاحق على هذا الالتزام صدر التزام عن رئيس جماعة القنيطرة يتعهد بإنجاز الممر المذكور، وهو مايفيد إعفاء المقاول المذكور من إنجاز تلك الطريق”.

وأضاف الغلوسي: “في خضم جدل ونقاش أثير بالمدينة وخرج إلى الرأي العام حول منح بعض رخص التعمير ومدى قانونيتها وإثارة بعض الأسئلة المرتبطة بقطاع التعمير، في خضم ذلك راسلت رئيسة قسم التعمير رئيس المجلس الجماعي لمدينة القنيطرة تثير مسؤوليته بخصوص منح بعض الرخص ذات الصلة بالتعمير سواء تعلق الأمر برخص البناء أو رخص الهدم وذلك لتبرئة ذمتها من شبهة الاختلالات التي يعرفها قسم التعمير بالمدينة والشبهات المرتبطة بذلك”.

وأكد المحامي والناشط السياسي أن “الوثائق المتوفرة تفيد بوجود شبهة اختلالات بقسم التعمير بمدينة القنيطرة وهو مايفرض على وزارة الداخلية إيفاد لجنة للتحقيق في الاختلالات المفترضة في مجال التعمير والبحث في علاقة رئيس المجلس الجماعي للمدينة ببعض المقاولين والمنعشين العقاريين المعروفين بالمدينة”.

واعتبر الغلوسي أن “تلك الاختلالات تشكل مخالفة للقانون التنظيمي للجماعات المحلية عدد 14-113، باعتبارها تشكل مخالفة صريحة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل وفق منطوق المادة 64 من ذات القانون والذي يفرض على عامل الإقليم مراسلة رئيس المجلس للإدلاء بالإيضاحات الضرورية داخل أجل عشرة أيام، وبعد توصله بتلك الإيضاحات يمكنه أن يحيل الأمر على المحكمة الإدارية لطلب عزل الرئيس”.

ويرى الغلوسي أن “المعطيات والوثائق المتوفرة تسعف في طلب عزل رئيس مجلس جماعة القنيطرة بغض النظر عن المخالفات الجنائية التي قد تستخلص من البحث الذي ستباشره المفتشية العامة لوزارة الداخلية والذي يتطلب إحالة ناتجه على القضاء الجنائي عند الضرورة في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة”.