المحامون يشلون محاكم المملكة

أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن “التوقف الكلي والشامل عن العمل في جميع محاكم المملكة ابتداء من يوم الإثنين 14 نونبر الجاري”.

وفي نفس السياق “ثمنت” الجمعية الدعوة التي وجهها رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، للمحامين من أجل الحوار، يوم الإثنين المقبل.

وجدير بالذكر أن المحامين في مختلف الهيئات نظموا وقفات احتجاجية واعتصامات رفضا للمقتضيات التي حملها مشروع قانون المالية لسنة 2023.

وتتجه الحكومة إلى مراجعة نظام فرض الضريبة على المحامين والشركات المدنية المهنية للمحاماة، وذلك بأداء تسبيق عن كل ملف يشرفون عليه أمام المحاكم.

وأوضح مشروع القانون أن هذا التسبيق يؤدي عن كل ملف في كل مرحلة من مراحل التقاضي، وذلك عند إيداع أو تسجيل مقال أو طلب أو طعن أو عند تسجيل نيابة أو مؤازرة في قضية بمحاكم المملكة.

وحدد المشروع مبلغ التسبيق في 300 درهم بالنسبة لمحاكم الدرجة الأولى، و400 درهم بالنسبة لمحاكم الدرجة الثانية، و500 درهم بالنسبة لمحكمة النقض.