الجمعية تُدين “التحرش الجنسي” بمندوبية حقوق الإنسان

أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان “قضية التحرش الجنسي” التي سُجّلت بالمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، مبرزة أن هاته المؤسسة الرسمية “يُفترض فيها الدفاع عن الحقوق، وليس انتهاكها بشكل صارخ”.

ونبّهت الجمعية، ضمن بيان، إلى أن الموظفين الذي ساهموا في كشف هذه “الفضيحة”، يتعرضون للانتقام، منذ أكتوبر الماضي، من طرف إدارة المندوبية.

وأوضحت الجمعية، أن الموظف الذي كان شاهدا على قضية التحرش الجنسي، تمّ توقيفه من طرف المندوبية، مضيفة أن إحدى الموظفات “الضحايا”، تعرّضت لـ”عدة إجراءات تعسفية”، وأصبحت مهدّدة بـ”العزل”.

وأشارت إلى أنه في المقابل، تمّت ترقية المسؤول “المتهم” في قضية التحرش، وأُسندت له مسؤولية جديدة داخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

ودعت إلى إيقاف كل أشكال التضييق والانتقام من الموظفين المعنيين، وإلى عدم التمييز في الشغل على أسس غير مهنية، وإلى ضرورة احترام الانتماء النقابي.