التامني: الحكومة تخدم مصالح الأغنياء

ترى النائبة البرلمانية فاطمة التامني، أن “مشروع قانون المالية لسنة 2023، الذي تقدمت به الحكومة، بعيد كل البعد عن الدولة الاجتماعية ويخدم مصالح الأغنياء ويقدم لهم الهدايا”.

وعرفت الأيام الماضية مناقشة المشروع الذي تقدمت به الحكومة، في لجنة المالية بمجلس النواب، كما تمت المصادقة على الجزء الأول منه خلال جلسة عمومية اليوم الخميس 10 نونبر الجاري.

وقالت التامني في تصريح لموقع “بديل”: “يظهر أن الحكومة مستعدة لرفض كل المقترحات التي تقدمها فرق المعارضة”، مبرزة أن “مقترحات فيدرالية اليسار قُوبلت كلها بالرفض”.

وأضافت برلمانية اليسار، أن “الحكومة مستمرة في نفس التوجه الذي تبنته منذ البداية، وفي نفس الاختيارات السياسية”، معتبرة أن المشروع “لا يحمل أي بصمة اجتماعية، وأنجز بمقاربة ترتكز على التوازنات المالية وليس التوازنات الاجتماعية”.

وترى البرلمانية أن “الحكومة تعتمد في البحث على موارد للخزينة بالتوجه لجيوب المواطنات والموطنين البسطاء وليس الأغنياء، حيث رفضت الضريبة على الثروة، ورفضت أن تفرض على الشركات التي استفادت من الأزمة ضريبة 40 في المائة”.

وفي نفس السياق، قالت متحدثة موقع “بديل”، إن الحكومة “رفضت فرض ضريبة متناسبة على الأبناك ومؤسسات الائتمان والضريبة الاستثنائية على شركات المحروقات والإسمنت وتوليد الطاقة التي استفادت من الأزمة التي تعرفها بلادنا”.

وشددت التامني على أن الحكومة “تعمل على إرضاء الشركات الكبرى على حساب المواطنين الآخرين، وفي نفس الوقت تتعامل مع الشركات الصغرى بطريقة تزيد من إضعافها”.

وانتقدت برلمانية جهة الدار البيضاء سطات، تغييب المشروع لمخرجات الحوار الاجتماعي، المتمثلة في “الزيادة العامة في الأجور، وهو ما سيزيد من تأزيم الأوضاع في بلادنا”.

وأكدت التامني أن “الحكومة لا تمتلك الإرادة السياسية الكافية لتجيب على انتظارات أغلب شرائح المغاربة”.