“قسم وهبي”.. لماذا لا تتحرك الدولة ضد “الجمعيات التي تمارس الابتزاز؟”

تساءل الكثيرون عن السر وراء إصرار وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، على تمرير المادة 3 من المسطرة الجنائية دون أي تعديل، الأمر الذي اثار الكثير من اللغط حول الأسباب الحقيقية التي تجعل الوزير مصرا أكثر من أي وقت مضى على تمرير هذه المادة دون أي تعدلي حتى قبل ان يسمعه.

وخلال جلسة للجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، يوم الثلاثاء الماضي

كانت مخصصة لنقاش مشروع قانون المسطرة الجنائية، أقسم وهبي أنه لن يقبل أي تعديل في المادة 3 المتعلقة بالتبليغ عن الفساد.

وبالعودة إلى نص المشروع فإن هذه المادة تحصر الجهات المخول لها المطالبة بإجراء أبحاث قضائية بخصوص جرائم المال العام في بعض المؤسسات الرسمية للدولة (الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات)، وتمنع المجتمع المدني من التقدم بشكايات بهذا الخصوص، وفي مقدمته الجمعيات التي تشتغل في هذا المجال، كما انها تغل يد النيابة العامة كذلك.

واعتبر الناشط الحقوقي ورئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بمراكش المنارة، عمر أربيب، ان قسم الوزير وهبي هو “إفراط في التغول وتطاول على صلاحيات مؤسسة البرلمان باعتبارها صاحبة الاختصاص في التشريع”.

وذكّر أربيب الوزير وهبي، ضمن تصريح توصل به موقع “بديل”، أن “القسم لم يكن يوما اداة أو آلية للتداول والنقاش الحر والديمقراطي لوضع السياسات العمومية والتشريعات”، مشددا على أن “نقاش مشاريع القوانين والبت فيها هو جزء من التدافع والفعل السياسي الواضح، المبني على المحاجة والاقناع والاقتناع وليس التمترس خلف قناع ديني أو هروب بطرق تقليدانية لم يعد لها حضور في المجال التشريعي والسياسي والقضائي حتى في الدول التي تفتقد لابسط آليات تدبير الصراع السياسي”.

وكان وهبي قد برر تشبثه بالمادة 3 بحجة ان “شكايات الفساد تتحول في كثير من الأحيان إلى أداة لتصفية الحسابات السياسية”، مؤكدا أن “رؤساء بعض الجمعيات لا يعملون، لكنهم يمتلكون سيارات أفضل من سيارة رئيس الحكومة، ويملكون فيلات، فكيف يحصلون على هذه الأموال، ومن أين يمولون تنقلاتهم”.

وجوبا على هذه الإشكالية التي طرحها الوزير، قال أربيب، موجها كلامه لوهبي، “لقد اثخمتنا بأن هناك جمعيات مهتمة بحماية المال العام تقوم بابتزاز المنتخبين”.

وتابع، “أكثر من ذلك تصرحون.. وتقرون أن هناك شناقة، مضاربين، سماسرة، تجار للمخدرات ومبييضي الأموال يتحركون لافساد الشأن السياسي والحياة السياسة والاقتصادية ورغم ذلك لا تحركون ساكنا، بمعنى لا تقومون بمهامكم لحماية المجتمع والشأن العام من هذه التجاوزات والممارسات الضارة”.

ويرى أربيب أن المغرب اليوم يقف أمام مفارقة غريبة “لا تستقيم ودولة القانون والمؤسسات”، منبها إلى ان “الزعم بوجود ابتزاز مفترض.. لا يمكنه أن يشكل حجة وسببا لتقييد والحد من سلطة النيابة العامة وقضاء التحقيق في البحث والتقصي والتحقيق في شبهات الفساد التي تطال المال العام والملك العمومي”.

وشدد أربيب على ان “النيابة العامة مطالبة بالتحرك للبحث في المزاعم الشبهات حتى لو كانت إشاعة، فما بالك إذا تواثرت هذه الافعال وكانت هناك جمعيات تتوفر على معطيات ووثائق تعضض وتسند تلك المزاعم”.

ويرى أربيب أن “الدفاع عن نص المادة 3 بمضمونها الحالي، هو إنكار وتقييد غير مسبوق من طرف السلطة التنفيذية والادارية، معززة بأغلبيتها لصلاحيات النيابة العامة وقضاء التحقيق، وانكار أيضا لدور الجمعيات والمواطنين في التقاضي والوصول للعدالة، ولحقهم في التبليغ عن الفساد واختلاس وهدر المال العام وسوء التسيير والتدبير”.