العدالة والتنمية تعمل على “إلغاء حالة الطوارئ”

تعهدت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، بالعمل على تقديم مقترح قانون لإلغاء حالة الطوارئ التي تم إقرارها بمرسوم بقانون.

وجاء ذلك، في مداخلة لعضو المجموعة النيابية للحزب مصطفى إبراهيمي، اليوم الخميس 10 نونبر الجاري، خلال الجلسة العمومية لتقديم التقرير والمناقشة العامة للجزء الأول من مشروع قانون المالية.

وضمن المداخلة ذاتها، قال إبراهيمي، إننا “نناقش اليوم ثاني مشروع مالي، بعد انتخابات 8 شتنبر التي جرت في الظروف والملابسات المعروفة، أي بعد التعسف التشريعي والقاسم الانتخابي الغريب والاستعمال المفرط وغير المسبوق للمال الحرام والجود وشراء الذمم”.

ويرى حزب العدالة والتنمية أن “الحكومة الحالية مشلولة أمام وضع اقتصادي واجتماعي متأزم”، معتبرا أن الحكومة “لا تقوم بالإصلاحات، ولا تشرح للناس المبادرات لمواجهة التهاب الأسعار، وانحدار الطبقة المتوسطة للفقر، باستثناء إجراءات المشروع الملكي للحماية الاجتماعية”.

ونبه ابراهيمي الحكومة الحالية أن “مفتاح الحلول لكل مشاكل المجتمع هو الحفاظ على مؤسسة الأسرة حسب الفصل 30 من الدستور واستقرارها والتربية على القيم الإسلامية وحمايتها من دعاوى الانحلال والتفكك وارتفاع نسب الطلاق وتشرد الأطفال، جزء منها بسبب صعوبات اقتصادية”.