منظمة حقوقية تُندد بفرض “جواز الطريق السيار”

ندّدت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، بما أسمته بـ”معاناة” زبناء الشركة الوطنية للطرق السيارة مع “بطاقة خدمة جواز للأداء الإلكتروني”.

وأوضحت المنظمة أن الشركة تفرض على مستعملي الطريق (الزبناء) اقتناء “بطاقة جواز” بطريقة غير مباشرة؛ إذ تُوفّر عدد أكبر من الممرات لأصحاب البطاقة، في مقابل تخفيظها في وجه مستعملي الطريق الذين يؤدون نقدا.

وأبرزت المنظمة أن هذا الأسلوب الذين تنهجه الشركة، يخلق الاكتظاظ ويثير غضب العديد من مستعملي الطريق السيار.

وذكرت الجمعية إلى أنه بالرغم من “غضب العديد من مستعملي الطريق السيار من هذه السياسة وتصاعد الأصوات المطالبة بالتدخل لوضع حد لهذا الابتزاز،  إلا أن الشركة تواصل نهجها”.

ودعت المنظمة، في بيان، أمس الأربعاء 9 نونبر الجاري، وزير التجهيز إلى “اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للتخفيف من معاناة مستعملي الطرق السيارة الذين يؤدون نقدا”.