بعد “إقصائهم” من توثيق السكن.. العدول يردون على الحكومة
دعت الهيئة الوطنية للعدول إلى خوض إضراب عن العمل أيام الأربعاء والخميس والجمعة 9 و10 و11 نونبر الجاري، مع تنظيم وقفة احتجاجية يوم الأربعاء أمام مبنى البرلمان.
وفي السيّاق، قال رئيس فرع الجمعية المغربية للعدول الشباب ببني ملال حمزة بعدي، إن “الاحتجاجات التي نخوضها جاءت على خلفية تضمين مشروع قانون مالي 2023 للمادة 8 التي تحمل نوعا من الإقصاء ضد العدول في توثيق السكن الرئيسي المدعم من طرف الدولة”.
وأوردت المادة 8 أنه من بين شروط الاستفادة من السكن المدعم من طرف الدولة أن يتم توثيق العقود لدى الموثق حصرا، الأمر الذي يعتبره العدول “إقصاءً لهم”.
وأضاف رئيس لجنة التواصل بالمجلس الجهوي للعدول ببني ملال، أن “المبرر الذي تقدمه الوزارة، هو أن العدول لا يملكون ما يسمى بصندوق الإيداع والتدبير الذي يمتلكه الموثقون، في حين أن القانون الجديد المنظم للمهنة والمرتقب صدوره قريبا يتضمن إنشاء هذا الصندوق”.
وأكد بعدي أن “هذا السكن المدعم لا علاقة له بصندوق التدبير، فالدولة تدعم، ومن الممكن أن تبقى الأموال المخصصة لذلك في الخزينة العامة، ويمكن للمواطن أن يتعامل معها مباشرة، ولهذا فهذا المبرر مستبعد، وغير منطقي وغير مقنع”.
واعتبر بعدي أن وزارة المالية مارست ضدهم نوعا من “الإقصاء والتهميش ومنحت امتيازات لمهنة على حساب مهنة أخرى”.
وفي نفس السياق أورد العدل باستئنافية بني ملال أن “هناك لقاء مرتقب اليوم لوزيرة المالية مع ممثلي العدول وننتظر مخرجاته، كما أن هناك تواصل مع البرلمان بمختلف فرقه سواء الموجودة في الأغلبية أو المعارضة”.