القضاء يحسم في دعوى حل الجمعية المغربية لحقوق الانسان

قضت المحكمة الابتدائية بالرباط، اليوم، الأربعاء 22 يناير الجاري، بعدم الاختصاص في الدعوى القضائية المرفوعة ضد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في شخص رئيسها، عزيز غالي.
وجاءت هذه الدعوى التي رفعها المحامي فيصل أومرزوك، المنتمي لهيئة الرباط، للمطالبة بحل الجمعية، استنادًا إلى تصريحات سابقة لرئيسها عزيز غالي بخصوص موقفها من قضية الصحراء المغربية.
وتعليقا على الحكم، قال رئيس الجمعية المغربية، عزيز غالي، “اليوم تلقينا خبرين جيدين؛ الحكم ببراءة 27 من طلبة الطب، وانصاف الجمعية في الدعوى القضائية المطالبة بحلها”.
وصباح اليوم، قضت المحكمة الابتدائية بالرباط ببراءة 27 طبيبا، ضمنهم طلبة ينتمون للجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة وأطباء داخليين، تمت متابعتهم على خلفية الاحتجاجات الأخيرة.
وأضاف غالي، ضمن تصريح لموقع “بديل”، “صاحب الدعوى (المحامي فيصل أومرزوك) لسيت له الصفة في رفع هذه الدعوى، ولا علاقة له بالجمعية”.
- إشهار -
وأكد غالي ان حكم اليوم هو فرصة لـ “شكر هيئة الدفاع التي تنصبت للدفاع عن الجمعية، وعلى رأسها النقيب عبد الرحيم الجامعي وأكثر من 100 محام ومحامية”.
ويرى الناشط الحقوقي، أن “فتح المجال لمثل هذه الدعاوى يمكن ان يرهب كل الإطارات السياسية والحقوقية والجمعوية، ويجعلها في خطر”.
وزاد، “مثلا إذا خرج حزب معين بموقف حول الملكية البرلمانية، أو إذا طالبت جمعية نسائية بالمساواة في الإرث، أو إذا شاهد أحدهم فيلما لم يعجبه، من الممكن ان يتقدم بدعوى قضائية بحجة المس بشعوره والإساءة إليه”.
وختم غالي تصريحه بالتأكيد على ان “فتح هذه الباب كان من الممكن ان يدخلنا في متاهة يصعب الخروج منها”.