مكونات بمجلس المستشارين تطالب بتأجيل نقاش قانون الإضراب

دعت أربع مكونات بمجلس المستشارين إلى تأجيل المناقشة التفصيلية لمشروع قانون تنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.

ويتعلق الأمر بالفريق الحركي، والفريق الاشتراكي للمعارضة الاتحادية، والكنفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.

وتوجهت هذه المكونات بطلب لرئيس لجنة الشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، لتأجيل الاجتماع المقرر عقده الخميس 23 يناير 2025، وذلك من أجل تمكين هذه المكونات من الوقت الكافي لدراسة المشروع نظرا لأهميته.

واعتبرت المكونات أن “السعي لتمرير المشروع بسرعة لا يخدم صورة المؤسسة، ولا يسعف في تعميق النقاش الديمقراطي حول مشروع قانون مهيكل ومحدد لشروط ممارسة حق دستوري أصيل”.

وأضافت “مما قد يضطرنا للانسحاب من هذا النقاش وترك الأغلبية تستفرد بإقراره خارج روح ونص الدستور”.