محامون: فلوس الشعب فين مشات (فيديو)

صعّد المحامون ضد الحكومة المغربية، على خلفية “الإجراءات الضريبية” التي جاءت بها ضمن مشروع قانون مالية 2023؛ إذ خرجوا اليوم الثلاثاء في وقفة احتجاجية أمام البرلمان.

ورفع المحامون، ضمن الشكل الاحتجاجي، شعارات رافضة لتوجهات الحكومة الضريبية، ومطالبة بالتراجع عنها، قصد وضع حد للاحتقان الذي يعيشه “قطاع العدالة”.

ومن ضمن الشعارات التي رفعها المحتجون، ما يلي: “فلوس الشعب فين مشات؟.. الشركات والمحروقات.. فلوس الشعب فين مشات؟.. الحكومات والمافيات”.

وفي وقت سابق، رفعت “هيئة المحامين بالدار البيضاء” سقف الاحتجاج، داعية إلى “تنظيم وقفة يوم الثلاثاء 08 نونبر الجاري، أمام البرلمان على هامش مناقشة مشروع قانون المالية 2023”، وهي الوقفة التي دعمها مكتب اتحاد المحامين الشباب بهيئة الرباط.

وكان مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، قد دعا إلى “التوقف عن العمل طيلة يومي الثلاثاء والأربعاء بجميع محاكم المملكة”.

وقيل في وقت سابق، أن المحامين والحكومة، توصلوا، يوم الخميس 3 نونبر الجاري، إلى اتفاق يقضي بانهاء “الأزمة” التي أثارتها المقتضيات الضريبية أعلنتها الحكومة في مشروع قانون مالية 2023.

يذكر أن الحكومة، كانت تتجه إلى مراجعة نظام فرض الضريبة على المحامين والشركات المدنية المهنية للمحاماة، وذلك بأداء تسبيق عن كل ملف يشرفون عليه أمام المحاكم.

وأوضح مشروع القانون أن هذا التسبيق يؤدي عن كل ملف في كل مرحلة من مراحل التقاضي، وذلك عند إيداع أو تسجيل مقال أو طلب أو طعن أو عند تسجيل نيابة أو مؤازرة في قضية بمحاكم المملكة.

وحدد مشروع قانون المالية 2023 مبلغ التسبيق في 300 درهم بالنسبة لمحاكم الدرجة الأولى، و400 درهم بالنسبة لمحاكم الدرجة الثانية، و500 درهم بالنسبة لمحكمة النقض.