“المصباح” يطلب رأي لجنة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في مشروع المسطرة الجنائية

طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، بإحالة مشروع قانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، على اللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي لإبداء رأيها فيه.

جاء ذلك في رسالة وجهها رئيس المجموعة، عبد الله بووانو، لرئيس مجلس النواب، واستند فيها لأحكام الفصل 24 من الدستور، ولمقتضيات المادة 27 من القانون رقم 09.98 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، التي تنص على أن اللجنة تكلف بالإدلاء برأيها أمام البرلمان بشأن مشاريع القوانين ذات الصلة بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي التي تعرض عليها.

وقال بووانو في رسالته لرئيس مجلس النواب، إن المسطرة الجنائية تعدّ تشريعا بالغ الأهمية في تحقيق التوازن بين سلطة العقاب وضمان حماية حقوق وحريات الأشخاص، مما يقتضي حسب بووانو، تحديث السياسة الجنائية الوطنية، بما يضمن وقاية المجتمع وحماية أمنه واستقراره، وسنّ مقتضيات قانونية وقواعد إجرائية، تواكب التحولات التي عرفها المغرب بعد دستور 2011، والمتغيرات التي همت منظومة العدالة الجنائية على المستوى الدولي والوطني.

وأضاف أن للجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي أدوار محورية، وتضطلع بمهمة التحقق من أن عمليات معالجة المعطيات الشخصية، تتم بشكل قانوني، وأنها لا تمس بالحياة الخاصة، أو بحقوق الإنسان الأساسية أو بالحريات، وأنها تضطلع بمهمة إخبار وتحسيس الأفراد والهيئات العمومية والمؤسسات الخاصة، من خلال إرشاد وتوجيه الأفراد لحمايتهم من كل استعمال متعسف لمعطياتهم الشخصية، وتحسيس الهيئات العمومية والخاصة بالالتزامات التي يفرضها القانون، وبأفضل السبل والوسائل في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.