برلمانية تُطالب الحكومة بتقين “استعمال الجثث في التدريس”

طالبت النائبة البرلمانية، حنان اتركين، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد ايت الطالب، بوضع إطار قانوني لاستعمال الجثث لأغراض التدريس والبحث العلمي بكليات الطب.

وقالت اتركين ضمن سؤال شفوي، إن “استعمال الجثث أو أجزاء منها، يمثل جزءا مهما بالنسبة للبحث العلمي في المجال الطبي، وكذا في تكوين الطلبة في مستويات عدة من مسارهم الجامعي، وأيضا بالنسبة للجراحة والتكوين المستمر”.

وذكَّرت البرلمانية أن “بلادنا عاشت فترة زمنية كانت فيها إمكانية تشريح الجثث البشرية قائمة”، موردة أن “هذه الممارسة قد توقفت تحديدا منذ نهاية تسعينات القرن الماضي”.

وأضافت اتركين “على عكس العديد من التجارب المقارنة، فإن بلادنا تعرف فراغا تشريعيا بخصوص هذا الموضوع، وهو ما زاد من تعقيد هذا الإشكال”.

وجدير بالذكر أن القانون رقم 98-16 المتعلق بـ”التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها، لا يتضمن أي مقتضى يرخص بإمكانية استعمال الجثث لغايات بيداغوجية أو بحثية”.

وتساءلت برلماني مراكش أسفي، مع الوزير آيت الطالب، عن الإجراءات الممكن اتخاذها لمواجهة هذا الفراغ التشريعي، واقترحت “تعديل الإطار القانوني القائم، أو وضع نظام قانوني خاص بالموضوع”.