مطالب بتسوية وضعية “حاملي الشهادات” من موظفي الجماعات الترابية

طالبت النائبة البرلمانية سميرة حجازي، وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بـ”العمل على تسوية وضعية الموظفين بالجماعات الترابية حاملي الشهادات العليا”.

وقالت برلمانية حزب الاستقلال، ضمن سؤال كتابي: “توصلت بطلب من طرف العديد من الموظفين بالجماعات الترابية حاملي الشهادات والدبلومات الغير مدمجين في السلالم المناسبة لوضعياتهم الإدارية، يلتمسون من خلاله تسوية وضعيتهم الإدارية أسوة بزملائهم الموظفين بقطاعات العدل، الصحة، والتعليم وغيرها من القطاعات المماثلة”.

وأضافت عضوة لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أن “الموظف بالجماعات الترابية يعتبر المحرك الحقيقي لتنظيم عمل الإدارة وتحسين الحياة اليومية للمواطنات والمواطنين والإستجابة لانتظاراتهم بهذا المرفق الحيوي الهام”.

وسجلت حجازي أن هذا الموظف “يعيش وضعا إداريا لا يتلاءم والمؤهلات والشهادات الأكاديمية المحصل عليها”.

وتساءلت برلمانية جهة درعة تافيلالت، مع الوزير لفتيت، عن الإجراءات المزمع اتخاذها قصد تسوية الوضعية الإدارية لهذه الفئة من الموظفين علما أن غالبيتهم أشرفوا على التقاعد.