العدول المغاربة ينتقدون مشروع قانون المالية

استغربت الهيئة الوطنية للعدول بالمغرب من المقتضيات التي جاء بها مشروع قانون المالية لسنة 2023، المتمثلة في اشتراط على من يرغب في الاستفادة من الدعم المخصص لاقتناء مسكن مخصص للسكن الرئيسي، إبرام عقد الوعد بالبيع وعقد البيع النهائي لدى موثق.

وأوضحت الهيئة، ضمن بيان، أن هذا الشرط يعد “إقصاء لا مبرر له للسيدات والسادة العدول، الذين يمارسون مهنة التوثيق منذ القدم وبقوة القانون على قدم المساواة مع نظرائهم الموثقين”.

وترى الهيئة أن هذا التوجه يعتبر “ريعًا تشريعيًا، وتمييزًا يضرب في الصميم حرية التعاقد، ويتنافى مع ما جاء به دستور 2011 من مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، ولا أساس له لا في الواقع ولا في القانون، بل يتناقض مع مستلزمات إعمال مقتضيات المادة 4 من مدونة الحقوق العينية، ويحمل في طياته محاباة مكشوفة لفئة مهنية على حساب فئة مهنية أخرى، تمارس العمل التوثيقي نفسه بالبلاد”.

وأشارت هيئة العدول إلى أن “هذا المقتضى يضيق على المواطنات والمواطنين مجال الاستفادة من الخدمات التوثيقية، ويصادر حرية اختيارهم بين العدول والموثقين، خاصة أن الدعم المباشر يلغي من الأساس إشكالية الودائع التي كانت ذريعة اشتراط إبرام عقود السكن الاجتماعي لدى موثق”.