بعد سنة من الحوار.. “الجامعة” تسجل “غياب الإرادة السيادية” لدى وزارة التعليم

على الرغم من انخراطها في الحوار القطاعي الذي باشرته وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة منذ أكثر من سنة، سجلت الجامعة الوطنية للتعليم –التوجه الديمقراطي، غياب “الإرادة السياسية” لدى الوزارة لحل كل الملفات العالقة وجبر ضرر العديد من الفئات التعليمية.

وأفادت النقابة، في بيان لمكتبها الوطني، أمس الإثنين 17 أكتوبر الجاري، أن عددا كبيرا من فئات رجال ونساء التعليم لازالت تعاني من “الحيف والإقصاء”، وأكدت على ضرورة “التسريع بحلحلة الملفات العالقة كمدخل أساسي لأي نهوض جدي بأوضاع الشغيلة التعليمية”.

وجددت النقابة، مطالبتها بـ”إقرار الزيادة العامة في الأجور بما يتناسب مع الغلاء الفاحش للمعيشة”، وارتفاع أسعار أغلب المواد الإستهلاكية في الأّسواق الوطنية.

وأكدت الجامعة على رفضها لصيغة التوظيف الجهوي، حيث اعتبرت أنه “شكل من أشكال تفكيك الوظيفة العمومية على أساس جهوي”، وطالبت بـ”الإدماج الفوري لجميع الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد في الوظيفة العمومية، وإيقاف المتابعات القضائية في حق بعضهم”.