“تفاقم مؤشرات الأزمة الاجتماعية” يخرج نقابة للاحتجاج

انتقدت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ما أسمته بـ”العجز الحكومي” والذي وصفته بـ”غير المبرر” في مواجهة “مؤشرات الأزمة الاجتماعية” التي تسبب فيها الغلاء الكبير للمواد الأساسية الذي يعرفه المغرب منذ أشهر.

وأعلنت النقابة تنظيم وقفة احتجاجية يوم الأحد 23 أكتوبر الجاري، أمام البرلمان بالرباط للتنديد بـ”ارتفاع الأسعار وانهيار القدرة الشرائية، في ظل تنامي مؤشرات القلق الاجتماعي والاقتصادي بالمجتمع المغربي”.

وقالت النقابة في بيان لها، أمس الأربعاء 5 أكتوبر الجاري، إن هذا العجز إنعكس على كل شرائح المجتمع المغربي وأدى إلى “إضعاف القدرة الشرائية للمغاربة وأثر على معيشهم اليومي”.

ورفض مجلس التنسيق الوطني للاتحاد “تفريط الحكومة الحالية في مجموعة من مؤشرات الانتعاش الاقتصادي الذي كان من الممكن أن يعيد التوازن الاجتماعي، الذي عصفت به تداعيات جائحة كورونا والتوترات الدولية”.