صيادو الداخلة يشتكون من وزارة الصديقي

اشتكى عدد من ممتهني الصيد بطرق تقليدية بمنطقة الداخلة من قرار وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، القاضي بتعليق أنشطة الصيد البحري في مجموعة من قرى الصيد بالوحدة الفرعية الداخلة.

واعتبر مصدر محلي أن قرار الوزارة، الذي اتخذ منذ أشهر، أدى إلى “إحداث أضرار اقتصادية كبيرة على فئة عريضة من المغاربة، وظهرت آثاره على مستوى الرواج الاقتصادي بمدينة الداخلة”.

من جهتها قالت البرلمانية عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، في سؤال سابق موضوع لدى رئاسة المجلس، إن هذا القرار “ضيق الخناق أكثر على أسر الصيادين التقليدين، وأدى إلى تسجيل حالات انتحار في صفوفهم، ما يدل على عدم القدرة على تحمل المزيد من المعاناة المترتبة عن قرار توقيف أنشطة الصيد البحري”.

وكانت وزارة الصيد البحري التي يقودها التجمعي محمد الصديقي، قد فرضت غرامات كبيرة على كل من يخالف هذا القرار وأعلنت “اتخاذ إجراءات جزرية صارمة ضد كل من يخالفه”.