هل تتم “إقالة أخنوش” من رئاسة جماعة أكادير؟


يرى ماء العينين الصادق، عضو المجلس الجماعي لمدينة أكادير، أن رئيس المجلس عزيز أخنوش يُعدّ مقالاً بحكم القانون، على اعتبار أنه لم يحضر لـ”خمس دورات متفرقة للمجلس، ولدوراته الثلاثة الأخيرة”.

    يمكنكم الاشتراك في نشرتنا البريدية للتوصل بملخصات يومية حول المقالات المنشورة على الموقع

    الاشتراك في النشرة البريدية

    وطالب الصادق، ضمن مراسلة إلى رئيس الجماعة، يتوفّر موقع “بديل” على نسخة منها، بـ”إدراج نقطة في جدول أعمال الدورة المقبلة تتعلّق بإقالة عزيز أخنوش من عضوية المجلس الجماعي لأكادير”.

    وأشار الصاداق المنتمي لحزب الاشتراكي الموحّد، إلى المادة الـ 67 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113.14 التي تُلزم أعضاء المجلس بالحضور إلى الدورات.

    - إشهار -

    وكتب المستشار الجماعي: “بما أن المجلس الجماعي لأكادير عقد منذ انتخابه سبع (7) دورات، تغيّب منها عزيز أخنوش خمس دورات متفرّقة، وتغيّب عن الدورات الثلاث الأخيرة بصفة متتالية، وحيث أن المجلس الجماعي لأكادير لم تُعرض عليه أية مبررات لقبولها أو لرفضها خلال جميع الدورات السابقة، ولكون القانون التنظيمي 113.14 في مادته 67 ينص وبصريح العبارة على أن المبرر يجب أن يقبله المجلس”.

    وأضاف: “وما دام هذا الأخير لم يقبل ولم يصادق على أي مبرر، فإن أخنوش يعتبر بحكم القانون مقالا بحكم القانون”.

     

     

    أعجبك المقال؟ شاركه على منصتك المفضلة..
    قد يعجبك ايضا
    اترك رد

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد