برلماني يحذر من تحول “حرية الأسعار إلى فوضى”

حذر النائب البرلماني عن حزب التقدّم والاشتراكية، حسن أومريبط، من تحول “حرية الأسعار إلى فوضى الأسعار في ظل غياب المراقبة”.

وقال أومريبط في سؤال موجه إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، إن “تقلبات واضطرابات السوق الدولية واختلال سلاسل التوريد، وكذا ارتفاع الطلب العالمي بعد مرور المراحل الأصعب من جائحة كورونا كانت عوامل مباشرة في ارتفاع أسعار عدد من المواد الأولية والاستهلاكية في السوق الوطنية”.

وأضاف برلماني الحزب المعارض، لكن تلك التقلبات “لا تفسر أبدا الأرقام الخيالية والقياسية التي تمت زيادتها في أسعار عدد من المواد، وذلك بسبب المضاربات والاحتكار وإدخال السلع بشكل غير مشروع، في غياب شبه تام للمراقبة”.

واعتبر أومريبط أن “ضعف استعمال إمكانيات التدخل والضبط التي يتيحها القانون للحكومة، وخاصة لقطاع الاقتصاد والمالية، كان له دور كبير في ارتفاع الأسعار بالمملكة بشكل يفوق قدرة وإمكانيات المواطن المغربي”.

ووجد المغاربة أنفسهم معزولين، حسب اومريبط، في مواجهة “غلاء الأسعار والمضاربين، دون أي حماية من الحكومة، بحيث يؤدون فاتورة ذلك من قدرتهم الشرائية التي تدهورت بشكل مقلق، حسب ما تشير إليه الدراسات والتقارير الرسمية”.