غياث يكشف أولويات الدخول السياسي المقبل

اعتبر رئيس الفريق البرلماني للتجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، محمد غياث، أن الدخول السياسي المقبل سيكون مرتبطا بثلاث رهانات أساسية، هي إصلاح المنظومة التعليمية وإخراج المنظومة الجديدة للصحة، بالإضافة إلى تخصيص حيز كبير من عمل الحكومة والبرلمان لقضية ندرة المياه التي تبقى أم الأولويات.

وقال غياث، ضمن تصريح لموقع “بديل” إن: “الدخول السياسي المقبل سيكون حافلا بالأولويات على أكثر من صعيد خاصة في أفق استحقاقات الحماية الاجتماعية وفق الأجندة التي حددها الملك للمؤسسات الدستورية، لا سيما في مجال التغطية الصحية والتي ستبدأ عمليا السنة المقبلة”.

وأضاف أن هذا الأمر “يتطلب العمل من طرف الحكومة والبرلمان بأغلبيته ومعارضته، من أجل كسب رهان تسجيل 22 مليون مغربي في مجال التغطية الصحية وتوفير البنية التحتية الكفيلة بتحقيق أهداف هذا الورش الملكي”.

بالإضافة إلى ذلك، تابع عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أنه “سيكون الدخول السياسي المقبل رهينا بثلاث أولويات ذات أهمية بالغة، وهي دخول إصلاح المنظومة التعليمية حيز التنفيذ، مع ما يرافق ذلك من عمل تشريعي كبير لتنزيل الترسانة القانونية التي تضمنها قانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين”.

وأكمل غياث، “زيادة على ذلك، هناك أولوية إخراج المنظومة الجديدة للصحة التي وافق عليها الملك خلال المجلس الوزاري الأخير، والتي تعد بمثابة خريطة طريق لتأهيل المنظومة الصحية سواء من حيث البنيات الاستشفائية والموارد البشرية والإمكانيات المالية”.

وأشار المسؤول في الحزب القائد للحكومة، أن هذه الأخيرة والبرلمان سيخصصان حيزا كبيرا لقضية ندرة المياه “التي تبقى أم الأولويات، فأكبر التحديات التي تواجهنا كدولة ومجتمع هو مواجهة المخاطر الناجمة عن ندرة المياه وتدهور جودة المياه الجارية في أنهار المغرب ومياهه الجوفية”.

وأكد قائد برلمانيي الحمامة، “سيكون دورنا كمشرعين ومراقبين لعمل الحكومة أن نفرد لهذا الخطر المحدق حيزا خاصا واستثنائيا من مهامنا الدستورية، من خلال المساهمة الى جانب الحكومة في وضع الخطط والاستراتيجيات العملية والتدابير المستعجلة على المدى القريب والمتوسط والطويل التي يتطلبها الاستغلال الأمثل لقطاع المياه، ويضمن حكامة وحسن إدارة ما يرتبط بها من مخاطر”.

وتوقف غياث على تداعيات الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها المغرب، واعتبر أن “هناك قناعة تامة لدى الجميع بأولوية الخروج منها”، وشدد على أن ذلك لن يتم “دون وضع استراتيجية جديدة لترقية الاستثمار، من خلال قانوني الإطار المتعلقين بالاستثمار والجبايات الذين سيدخلان عمليا حيز التنفيذ السنة المقبلة”.