حكم قضائي جديد في قضية “شركة لاسامير”

قرّرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، اليوم 28 يوليوز الجاري، في حكم قطعي، استمرار النشاط لمدة 3 أشهر بشركة سامير التي تُواجه التصفية القضائية منذ 21 مارس 2016.

وأفاد رئيس المكتب النقابي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير، الحسين اليماني، بأنه، بناءً على هذا الحكم، “ستستمر المحافظة على العقود الجارية، ومنها عقود الشغل للعمال الرسميين بالشركة”.

وأشار إلى أن “المحكمة فتحت الأمل من جديد، في مواصلة المساعي، بغاية التفويت القضائي لأصول شركة سامير، والمحافظة على التشغيل وتغطية ما يمكن تغطيته من الديون المتراكمة على الشركة، والتي يمثل فيها المال العام زهاء 80٪”.

وفيما أبرز المسؤول النقابي أن “السلطة القضائية تتفادى الوصول للكارثة الكبرى، وإعلان ضياع كل الديون وخسارة الآلاف من مناصب الشغل، وتدمير كل المكاسب المرتبطة ببقاء واستمرار شركة سامير كوحدة إنتاجية في تكرير البترول”، فقد نبه إلى خطورة “الموقف السلبي للحكومة”.

وقال اليماني: “إن الموقف السلبي للحكومة والسلطة التنفيذية، يتطلب المراجعة العاجلة في اتجاه التدخل الإيجابي عبر استرجاع أصول شركة سامير، وفتح الطريق أمام عودة هذه الجوهرة الصناعية من أجل مساعدة المغرب في تجاوز التداعيات الخطيرة للأزمة الطاقية العالمية التي لا يعلم أحد نهايتها”.