المحكمة تخفض عقوبات “أساتذة الجنس مقابل النقط”

خفّضت الغرفة الجنحية التلبسية بمحكمة الاستئناف بسطات، اليوم الخميس الـ28 من يوليوز الجاري، عقوبة المتهمين فيما عُرف إعلامياً بـ”الجنس مقابل النقط”.

وحكمت على رئيس شعبة القانون العام بكلية تابعة لجامعة الحسن الأول، بسنة واحدة، بعدما كان الحكم الابتدائي سنة ونصف حبسا نافذا، وعلى أستاذ لتاريخ الفكر السياسي بثمانية أشهر حبسا نافذا، بعدما أدين ابتدائياً  بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة، في أواخر مارس الماضي.

وأيدت الغرفة الجنحية التلبسية ذاتها الحكم الابتدائي بسقوط الدعوى العمومية للتقادم في حق منسق ماستر المالية العامة، كما أيدت الحكم الابتدائي القاضي بالبراءة في حق أستاذ للاقتصاد والتدبير.

وجاءت هاته الأحكام، بعدما أدخلت الهيئة الملف للمداولة منذ 15 يوما. ويذكر أن الملف تُوبع فيه 5 أساتذة، أحيل منهم أربعة على المحكمة الابتدائية بسطات للاختصاص، في حين جرت متابعة المشتبه فيه الخامس، وهو أستاذ للاقتصاد، جنائيا باستئنافية سطات، وتم الحكم عليه بسنتين حبسا نافذا.