مطالب بـ”وقف سرقة مياه واد اشبوكة” بإقليم خنيفرة

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بالتدخل من أجل وضع حد لما أسمته بـ”سرقة مياه نهر شبوكة”، بجماعة لهري، إقليم خنيفرة.

وقال فرع الجمعية بخنيفرة في مراسلة، يتوفر “بديل” على نظير منها: “نراسلكم السيد وزير الداخلية، خاصة بعد إصداركم للمذكرة المتعلقة بالاحتياطات الواجب اتخاذها بشأن تدبير الماء، وذلك تحت عدد 12312، والتي تشدد على ضرورة منع كل جلب غير قانوني للماء من المجاري المائية”.

وأضافت الجمعية، أمس الأربعاء 27 يوليوز الجاري، “وفي هذا السياق نذكركم السيد الوزير، بعد مراسلة سابقة من ساكنة الهري مذيلة بـ70 توقيعا، بأن واد شبوكة بجماعة لهري إقليم خنيفرة يتعرض للسرقة والاستنزاف لدرجة التجفيف أحيانا”.

وذكرت الجمعية أن هذا الاستنزاف نتج عنه “نفوق عدد من الأسماك والأحياء المائية بالوادي، وهو ما ينذر بكوارث بيئية واجتماعية غير محسوبة، خصوصا وأن ساكنة جماعة لهري تمارس تربية المواشي كنشاط أساسي وكمورد رزق وحيد، إضافة لفلاحات معيشية بسيطة مرتكزة على ما يوفره الوادي من صبيب”.

واعتبرت المراسلة أن هذا الاستغلال غير العقلاني للثروة المائية لهذا الواد، الذي يعد رافدا مهما من روافد وادي أم الربيع، “قد تم رصده منذ أواسط شهر ماي، حيث باشرنا بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بخنيفرة زيارات للمصالح المعنية، وعملنا على تأطير الساكنة لمراسلة كل الإدارات المتدخلة في الشأن المائي، وكذا السلطات المحلية التابعة لكم في شخص رئيس دائرة أحواز خنيفرة، وهو ما سرع بإيفاد لجنة مختلطة وقفت على جملة من الخروقات والتجاوزات التي لا تليق ببلد يعرف إجهادا مائيا وندرة التساقطات”.

وأكدت الجمعية أن اللجنة التي تم ايفادها وقفت على “إقدام أحدهم على بناء سد تلي على واد شبوكة محولا النهر بقنوات كبيرة القطر لضيعته، وذلك خارج كل الضوابط القانونية المنظمة لجلب المياه من الوديان”.

وشددت الجمعية، على أن عملية بناء منشأة كهذه لا يمكن أن تتم في غفلة من أعين أعوان وزارة الداخلية، من المقدم وصولا لعامل الإقليم، “ما يجعل علامات استفهام واستغراب كبيرة وكثيرة تطرح بهذا الخصوص”.