الحكومة تصادق على مرسوم يتعلق بـ”إحداث السجل الفلاحي”

صادق المجلس الحكومي، اليوم الأربعاء 27 يوليوز الجاري، على مشروع المرسوم رقم 2.22.472، لتطبيق القانون رقم 80.21 المتعلق بإحداث السجل الوطني الفلاحي.

وذكر بلاغ الحكومة، أن هذا المشروع، الذي قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد صديقي، يندرج في “إطار الإصلاحات الرامية إلى تنفيذ الأهداف والتوجهات التي جاءت بها استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030”.

ولفتت البلاغ إلى أن “وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، قامت بوضع آليات جديدة تمكن من تتبع وتقييم مختلف تدخلاتها على مستوى الاستغلاليات الفلاحية بغية تحديثها والرفع من الإنتاج الفلاحي وتحسينها، وكذا الاهتمام بتثمين العنصر البشري كمحور رئيسي في تطوير القطاع الفلاحي والرفع من مقوماته، ولاسيما من خلال التنزيل الأمثل للورش الملكي الهام المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية لجميع الفئات المهنية بما فيها فئات الفلاحين”.

وأضاف أن هذا المشروع يأتي لـ”استكمال النصوص التنظيمية المتعلقة بالقانون رقم 80.21 بإحداث السجل الوطني الفلاحي، بوصفه آلية مؤسساتية هامة ستمكن من توفير قاعدة بيانات بنيوية حول الاستغلاليات الفلاحية، تتضمن معطيات ومعلومات موثوقة وكاملة ومنظمة، يتم تحيينها بانتظام من أجل ضبط وتوجيه السياسات الفلاحية ومختلف التدخلات والبرامج والمشاريع الأخرى الموجهة للقطاع الفلاحي. وستمكن قاعدة المعطيات هاته من الحصول على خريطة دقيقة للاستغلاليات الفلاحية والبيانات المتعلقة بها”.

ويهدف المشروع إلى تحديد الإدارة المشار إليها في القانون رقم 80.21، بالسلطة الحكومي المكلفة بالفلاحة، وتحديد كيفيات تقييد الاستغلاليات الفلاحية في السجل الوطني الفلاحي، لاسيما الإجراءات المتبعة والوثائق المطلوبة، وكيفيات تحيين المعطيات المضمنة بالسجل الوطني الفلاحي المتعلقة بالاستغلاليات الفلاحية، وكيفيات التشطيب عليها، وكيفيات منح شهادة التقيد بالسجل.