برلمانيو الـPJD يشتكون “لاماب” لـ”مجلس الصحافة”

تقدمت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، بشكاية ضد وكالة الأنباء الرسمية (لاماب)، متهمة إياها بالسقوط في خرق لـ”أخلاقيات مهنة الصحافة والنشر”.

وقالت المجموعة، ضمن الشكاية التي توصّل موقع “بديل” بنسخة منها: إن “وكالة المغرب العربي للأنباء، نشرت يوم الخميس 21 يوليوز 2022، مقالا غير مُوقّع، عنونته بـ(عشر نقاط رئيسية لفهم الحملة ضد رئيس الحكومة على مواقع التواصل الاجتماعي)، وتضمن تحاملا على المعارضة التي نشكّل في المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أحد مكوناتها، ووجه اتهامات لهذه المعارضة بالتواطؤ مع نشطاء وصفهم المقال بالسريين”.

وأضافت الشكاية: وحيث أن الوكالة، تعد مؤسسة عمومية، أناط بها القانون رقم 02.15 البحث عن عناصر الخبر التام وذي مصداقية وموضوعية، ومعالجتها بشكل منفتح ومتوازن ومتعدد وبحيادية، وفقا لأخلاقيات مهنة الصحافة”.

وتابعت: “وحيث إن هذا المقال تناول موضوعا يجري النقاش بشأنه بين عموم مكونات الطبقة السياسية، ومكونات المجتمع، دون أن يتضمن جميع الآراء ووجهات النظر، واكتفى بوجهة نظر وحيدة مليئة بالمغالطات والاتهامات”، مشيرة إلى أن “الوكالة، لم تعُد للموضوع، من خلال نشر مقالات أخرى تتضمن باقي الآراء ووجهات النظر”.

وذكرت المجموعة النيابية أن “القانون رقم 90.13 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة، يتيح نظر هذا المجلس في القضايا التأديبية، بناء على شكاية”.

وأضافت أن “ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة، الصادر عن المجلس الوطني للصحافة، بغاية تجسيد الممارسات الفضلى التي يقوم عليها شرف المهنة، وثيقة قانونية ملزمة لتكريس قواعد السلوك المهني، جعل المسؤولية التي يتقيد بها الصحافيون إزاء المجتمع، تعلو على أي مسؤولية أخرى تجاه أي جهة”.

وأكملت الشكاية، “وحيث إن هذا الميثاق يلزم العاملين في قطاع الصحافة، أفرادا ومؤسسات نشر، بعدد من المبادئ والقواعد، منها البحث عن الحقيقة، وبالبحث والتقصي حول الأحداث والقضايا التي تهم الشأن العام، قصد إخبار الجمهور بكل نزاهة وموضوعية، في إطار التعدد والتوازن، والعمل على التصحيح التلقائي والعاجل، للأخبار التي يتبين أنها كانت زائفة أو غير دقيقة، والحرص على نشر أو بث حق الرد في إطار الشروط القانونية”.

وختمت الشكاية، لكل الأسباب التي تم ذكرها سابقا، فالمجموعة النيابة للعدالة والتنمية “تضع بين يدي رئيس المجلس الوطني للصحافة هذه الشكاية، للنظر فيها وفق ما هو مخول لكم من صلاحيات واختصاصات”.