مطالب بالتحقيق في عملية هدم مستعجلات مستشفى ابن طفيل بمراكش

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بـ”فتح تحقيق حول إعادة تأهيل وهدم مستعجلات مستشفى ابن طفيل بمراكش والصفقات المرافقة لذلك”.

وراسل فرع الجمعية بمراكش المنارة رئيس الحكومة، ووزير الصحة، والمجلس الأعلى للحسابات، بالإضافة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، من أجل مباشرة عملية التحقيق للوقوف على “الخروقات التي شابت هذه العملية”.

وقالت الجمعية، في المراسلة المفتوحة، اليوم الإثنين 25 يوليوز الجاري، إنه “خلال السنوات الماضية، عرف قسم المستعجلات تدخلات متعددة لتأهيله، لكن يبدو أن العملية شابتها خروقات وتجاوزات فنية وتقنية وعلمية، ولم تصمد عمليات التأهيل طويلا لتنفضح أساليب الغش”.

وأضافت الجمعية، لقد “تم آخر توسع لمستعجلات ابن طفيل سنة 2018، وفي سنة 2020 تكلف مرة أخرى مكتب للدراسات بإنجاز دراسة، خلصت إلى إعادة صيانة وتأهيل القسم، وبعد انطلاق الأشغال توقفت بسرعة، بمبرر أن البناية قابلة للانهيار وتهدد السلامة البدنية للأشخاص، في حالة استمرار الأشغال حسب مكتب الدراسات”.

وتابعت المراسلة: “نتائج هذه الدراسة أدت إلى توقيف الأشغال وإغلاق المستعجلات بصفة نهائية لمدة تجاوزت السنة، وتكليف مكتب للدراسات بإنجاز خبرة كان من نتائجها هدم المستعجلات بدعوى أن إمكانية الإصلاح وإعادة التأهيل منعدمة”.

واستطردت الجمعية، “وخلال شهر يوليوز الجاري أعلن وزير الصحة والحماية الاجتماعية داخل البرلمان قرار هدم مستعجلات مستشفى ابن طفيل التابع للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس، دون تحديد التكلفة المالية للهدم وإعادة البناء، ومآل 8 مليون درهم التي كانت مخصصة للصيانة والتأهيل، مكتفيا بسرد معطيات تقنية بسيطة كتبرير لعملية الهدم”.

واعتبرت الجمعية أن “تضارب نتائج الدراسات والخبرات مؤشر على ضعف المراقبة وعدم احترام المعايير التقنية والهندسية والفنية أثناء عمليات توسيع فضاء المستعجلات وإعادة هيكلته”، معبرة عن خشيتها من أن “يشكل ذلك هدرا للمال العام، وسوء التدبير وعدم احترام دفاتر التحملات أثناء عمليات الإنجاز”.