الغلوسي: المغرب بحاجة لتدقيق حساباته في مناخ مطبوع بالتجاذبات والصراعات

قال رئيس الجمعية المغربية لحماية المال، محمد الغلوسي، إن المغرب، اليوم، في حاجة إلى تدقيق حساباته السياسية والاقتصادية في مناخ عالمي تطبعه التجاذبات والصراعات على المصالح.

وأوضح الغلوسي، في تدوينة على صفحته الخاصة بـ”الفيسبوك”، أن “التدقيق، يفرض عليه نهج ديبلوماسية براغماتية، وناجعة تستحضر مصالحه الجيوسياسية واستثمار كل المعطيات لربح بعض من رهاناته وتحدياته وضمنها تحقيق تقدم كبير وحاسم في موضوع القضية الوطنية وحسمها بشكل نهائي وقطع الطريق على خصوم وحدتنا الترابية وعدم السماح لبعض الدول التي غيرت موقفها من قضية الصحراء المغربية لاستعمال تلك المواقف كورقة تكتيكية”.

وأكمل الغلوسي: “لذلك يتوجب على الديبلوماسية المغربية، دفع تلك الدول لتجسيد نواياها وتصريحاتها على أرض الواقع والتخلي عن سياسة اللعب المزدوج واستثمار كل التحولات الجارية، اليوم، على أكثر من صعيد لحسم النزاع المفتعل حول قضية الصحراء المغربية”.

وذَكَر الغلوسي، أن ببلادنا تمر من أزمة اقتصادية واجتماعية، غير مسبوقة نتيجة تداعيات أزمة كورونا والجفاف ومايعرفه العالم من تقلبات ومخاض نتيجة صراع القوى العظمى للظفر بريادة العالم”.

وأكد الناشط المدني، أن المغرب تواجهه “رهانات وتحديات مهمة وصعبة في وضع داخلي يتسم بارتفاع الأسعار وتدني القدرة الشرائية، وفشل السياسات العمومية في تحقيق تنمية مستدامة ترتكز على الإنصاف والعدالة المجالية والاجتماعية فضلا عن ضعف واضح في العرض السياسي المقدم للمغاربة وتوسع الهوة بين المجتمع ومختلف الفاعلين، كل ذلك تولد عنه فقدان كبير للثقة في المؤسسات وتوجس ملحوظ من المستقبل”.

واعتبر الغلوسي، أن “الشعور بالمسؤولية يقتضي الشروع في بناء أسس الثقة وتعزيز دور المؤسسات وتقويتها لتكون في خدمة المصالح العليا للمواطن والوطن وبعث الأمل من جديد في المستقبل من أجل مواجهة كل التحديات التي تنتظرنا”.

وطالب الغلوسي، بالعمل على تحقيق شرطين أساسيين لمواجهة تحديات هذه المرحلة، أولهما: “تحقيق انفراج سياسي واسع بإطلاق سراح الصحافيين ومعتقلي الرأي والحراكات الاجتماعية وتجاوز المقاربة الأمنية في التعاطي مع القضايا الاجتماعية والحقوقية”.

أما الشرط الثاني، فهو:”فتح ورش ونقاش عمومي وطني حول تخليق الحياة العامة ومكافحة الفساد والرشوة والريع وربط المسوؤلية بالمحاسبة، وذلك وفق استراتيجية وطنية واضحة و متعددة الأبعاد تعتمد المقاربة التشاركية، استراتيجية تروم الانتصار لحكم القانون وقيم المواطنة بما تقتضيه من حقوق وواجبات”.