ماء العينين: مكتب مجلس النواب أصبح مصفاة لعرقلة المبادرات الرقابية

قالت القيادية في حزب العدالة والتنمية، أمينة ماء العينين، إن مكتب مجلس النواب ورئيسه صار، “في سابقة”، يقوم بدور الذرع الواقي ودور المصفاة التي تدفن المبادرات الرقابية حتى لا يصل أثرها للحكومة.

وكانت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، قد تقدّمت بطلب لأخذ رأي مجلس المنافسة بشأن الرفع المتزامن لأسعار الأوكسيجين والغازات الطبية خلال فترة الجائحة، إلا أن رئاسة مجلس النواب رفضت إحالة الطلب على مجلس المنافسة.

وأضافت ماء العينين، في تدوينة على صفحتها الخاصة بـ”فايسبوك”، “مكتب مجلس النواب الحالي يريد أن يفرض قسرا منطقا جديدا في تدبير العلاقة بين السلط والمؤسسات، خارج الدستور والأعراف ومنطق الأشياء وكأننا في دويلة بالكاد تتعلم الديمقراطية وتتهجى قواعد الدستورانية”.

وتابعت قيادية المصباح، ما المبرر الدستوري والسياسي والأخلاقي الذي يمكن أن يقدم لرفض مكتب مجلس النواب إحالة طلب نواب العدالة والتنمية على مجلس المنافسة لطلب رأيه حول الشكوك المثارة بخصوص بيع الأوكسجين والغازات الطبية؟ وكذا الشكوك حول إمكانية التواطؤ والاتفاق على رفع أسعار الحليب بين الشركات بما يخالف قوانين الأسعار والمنافسة؟”.

واستطردت البرلمانية السابقة عن ذات الحزب، “ما يحدث اليوم في المؤسسات المنتخبة برلمانا وجماعات ترابية غير مسبوق، هناك من صار يتصرف وكأننا في ضيعة “فيرمة” ورثها عن أجداده يفعل بها ما يريد، متناسيا أن المغرب دولة عريقة بهوية وحضارة وتاريخ يستعصي على لعب الطارئين على السياسة والفكر السياسي”.

وذَكَّرت ماء العينين، “لم يسبق لنا أن عشنا مثل ما نعيشه اليوم، ورغم أننا كنا جزء من الأغلبية الحكومية، إلا أننا لم نتجرأ يوما على تجريد زملائنا نواب المعارضة من حقوقهم الدستورية والقانونية في طلب مساعدة المؤسسات الدستورية وإحالة طلبات الدراسات وإصدار الرأي عليها، إيمانا منا أن في ذلك دعم للوظيفة الرقابية وتفعيل للدستور والمؤسسات والمجالس الدستورية، حيث لا يمكن إلا أن تكون آراؤها ودراساتها وتقاريرها مفيدة كيفما كان مضمونها”.

من جهته، قال عضو مجموعة البيجيدي بمجلس النواب، مصطفى ابراهيمي، إن “الأسوأ من قرار رفض إحالة طلب الرأي على مجلس المنافسة الذي يستوفي كل الشروط، هو عدم تبرير مكتب المجلس هذا الإجراء المنافي للدستور وللتشريع الجاري به العمل، المتعلق باختصاصات المجالس الدستورية ومنها المادة 5 لقانون مجلس المنافسة“.

وأضاف ابراهيمي، بـ”الرجوع إلى من يمتلك هذه الشركات  المحمية يتبين أن السبب هو تضارب المصالح لولي النعمة المستثمر في الأوكسجين والمحروقات وغيرها، التي لا يجب أن تطالها المحاسبة ولا الافتحاص”، معتبرا أن ذلك يعد “منحدرا خطيرا وَحجْرا على عمل المؤسسات الدستورية”.