“رئاسة النواب” ترفض مراقبة أسعار الأوكسجين والغازات الطبية

أشارت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، إلى أنها تقدّمت بطلب لأخذ رأي مجلس المنافسة بشأن الرفع المتزامن لأسعار الأوكسيجين والغازات الطبية خلال فترة الجائحة، إلا أن رئاسة مجلس النواب رفضت إحالة الطلب على مجلس المنافسة.

وقال عضو مجموعة البيجيدي بمجلس النواب، مصطفى ابراهيمي، إن “الأسوأ من قرار رفض إحالة طلب الرأي على مجلس المنافسة الذي يستوفي كل الشروط، هو عدم تبرير مكتب المجلس هذا الإجراء المنافي للدستور  وللتشريع الجاري به العمل، المتعلق باختصاصات المجالس الدستورية ومنها المادة 5 لقانون مجلس المنافسة“.

وذكر إبراهيمي في مقال توصل موقع “بديل” بنسخة منه، أنهم تقدموا بطلب لأخذ رأي مجلس المنافسة، بخصوص الشكوك التي تحوم حول احتمال لجوء بعض الشركات المهيمنة أو المحتكرة لمجموعة المواد الأساسية، من ضمنها الحليب، أيضا، إلى التفاهم فيما بينها لرفع أسعارها في وقت متزامن، وهو ما يتنافى مع مبدأ المنافسة الحرة.

وأضاف ابراهيمي، أنهم “لم يجدوا في العدالة والتنمية تفسيرا لما أقدمت عليه رئاسة مجلس النواب، إلا الاستمرار في التضييق على الاختصاصات الرقابية والتشريعية للبرلمان، وللمعارضة بصفة خاصة”.

ونبّه إلى أن “الأخطر في قرار رفض الإحالة، هو حماية لوبيات الشركات التي تمارس الاحتكار وتتفاهم فيما بينها، للرفع المتزامن والمبالغ فيه للأسعار، مستغلة الظروف الدولية لمضاعفة أرباحها على حساب الطبقات الهشة والطبقة المتوسطة، التي انهارت قدرتها الشرائية بسبب الزيادات المتتالية “.

ولفت برلماني الـ”PJD”، إلى أنه بـ”الرجوع إلى من يمتلك هذه الشركات  المحمية يتبين أن السبب هو تضارب المصالح لولي النعمة المستثمر في الأوكسجين والمحروقات وغيرها، التي لا يجب أن تطالها المحاسبة ولا الافتحاص”، معتبرا أن ذلك يعد “منحدرا خطيرا وَحجْرا على عمل المؤسسات الدستورية”.