رئيس لجنة صياغة الدستور التونسي يُحرج قيس سعيّد

قال رئيس لجنة صياغة الدستور الصادق بلعيد، اليوم الأحد، إن الدستور المقترح، والذي نشره الرئيس قيس سعيّد، هذا الأسبوع لا يمت بصلة للمسودة الأولى، مضيفا أنه يحتوي على فصول يمكن أن تمهد الطريق “لنظام ديكتاتوري مشين”.

وأشار بلعيد، وهو أستاذ للقانون الدستوري سابقاً، حسب ما نقلته صحيفة “الصباح” التونسية، إلى أن أحد فصول دستور سعيّد يتضمن “الخطر الداهم الذي يسمح للرئيس بتمديد ولايته وتمهيد الطريق لديكتاتورية مشينة”.

ونبّه إلى أن الدستور، تضمن نظاما محليا وإقليميا مبهما وغامضا ينذر بمفاجآت غير متوقعة.

وينص الدستور الجديد أيضا على إنشاء “مجلس أقاليم” جديد كغرفة ثانية للبرلمان، لكنه لا يقدم أي تفاصيل حول كيفية انتخابه أو الصلاحيات التي ستكون له.

كما قال بلعيد إن حصر أعضاء المحكمة الدستورية، في القضاة يقوض استقلاليتها. وبموجب الدستور الجديد يعين سعيد القضاة. واتهم بلعيد سعيّد بتشويه الهوية التونسية من خلال نسخة الدستور..

ونشرت الجريدة الرسمية، اليوم الخميس، نص الدستور الجديد المقترح الذي يمنح الرئيس قيس سعيّد سلطات مطلقة؛ إذ أن سعيّد أزال فيه جميع الضوابط تقريبا على حكمه وأضعف دور البرلمان والقضاء، مما أدى إلى اتهامات واسعة من معارضيه بأنه يفكك المكاسب الديمقراطية التي حققها التونسيون في ثورة 2011.

وسيجري الاستفتاء على المشروع الجديد يوم 25 يوليوز الجاري، وسط دعوات بمقاطعته أو التصويت ضده من طرف الكثير من القوى.