“إقرار المساواة بين الجنسين” على طاولة الوزيرة

ساءل رئيس فريق التقدّم والاشتراكية، بمجلس النوّاب، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عن الإجراءات التي تتخذها لتمكين المرأة المغربية وإقرار المساواة بين الجنسين.

واستفسر حموني الوزيرة، ضمن سؤال كتابي، عن الشروط التي تعمل على توفيرها لـ”مساعدة المرأة على التوفيق بين الحياة العائلية والالتزامات المهنية، ومن أجل معالجة الإشكالات التي تشكل عائقا أمام تحقيق الذات وقيام المرأة بأدوارها داخل الأسرة والمجتمع”.

وتساءل، أيضا، عن “التحولات المؤسســاتية والقانونــية والإجرائية والاجتماعــية والثقافــية، الواجب مباشرتها من قِبل وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، بتنسيق مع القطاعات الحكومية الأخرى، لترســيخ مبــادئ المســاواة داخــل المجتمــع، وإزالـة القيـود التي تعيـق النهـوض بوضعيـة المـرأة، والتصـدي للصـور النمطيـة التـي غالبـا مـا تكـون مهينـة وحاطـة بكرامـة المـرأة”.

وأشار حموني، في سؤاله، إلى أنه “رغم التقـدم المحرز من طرف بلادنا، في مجال إقرار الحقوق الإنسانية للنساء، ورغم التقدم الحاصل في مكانة النساء بالمجتمع عمليا، إلا أن ذلك يظل دون الانتظارات، ودون مستوى المقتضيات الدستورية والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها بلادنا”.

وأضاف ”أنه لا يزال هناك عدد مــن أشكال التمييــز القائــم علــى الجنــس، ومظاهر انتهاك حقــوق النســاء، كمــا أن مشــاركتهن فــي التنميــة تظــل ضعيفــة، وتمثيليــة المــرأة تتســم بنســبتها المتدنيــة في المؤسســات التمثيليــة ومراكز المسؤولية داخل الإدارات والمرافق العمومية، مع تسجيل تدنــي مشــاركتها فــي ســوق الشــغل، حيــث لا يعكس معــدل نشــاط المــرأة المكانة والمؤهلات الحقيقيــة للنســاء المغربيــات، ولا يتجاوز معــدل نشــاط النســاء أقــل مــن امــرأة واحــدة مــن كل خمــس نســاء”.

ويرى أن البلدان لا تُحقق “التنميـة والتقـدم، إذا كانت نصـف قـواها الحية، أي النساء، يعانـي مـن الإقصاء”، لافتا إلى أنه لـم يعـد مـقبولاً أن تتعـرض النسـاء للعنـف، وأن يبقيـن علـى هامـش الحيـاة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والإدارية، خصوصا أن بلادنا تطمح إلى إرسـاء نمـوذج تنمـوي جديـد أكثـر إدماجـاً.