اتهامات لـ”مكتب السياحة” بتبديد مليون دولار في صفقة وهمية

اتهم موظف بالمكتب الوطني المغربي للسياحة إدارة هذه المؤسسة بـ”تبديد مليون دولار في صفقة إشهار “وهمية”، عُنوانها”الترويج للمغرب كوجهة سياحية في العاصمة الروسية موسكو”.

وكان المكتب قد تعاقد، حسب الوثائق التي توصل موقع “بديل” بنسخ منها، مع شركة لإنجاز حملة دعائية بروسيا، سنة 2016، لكن، وحسب الموظف المعني، فقد تبين أن الشركة الفائزة بهذه الصفقة غير موجودة على أرض الواقع.

وأشار الموظف إلى أنه تقدم، في وقت سابق، بشكاية إلى وزير السياحة السابق والوزيرة الحالية، وإلى عدد من الجهات المسؤولة، لكن، دون أن يتم فتح أي تحقيق والاستماع إليه في الموضوع.

وقال الموظف، في شكاية موجهة إلى المفتش العام لوزارة المالية، يتوفر “بديل” على نظير منها، إن “المشتكى بهم أبرموا صفقة بقصد الحصول على مبالغ، حيث أن عملية تمرير الصفقة وتنفيذها لم تتم بطريقة قانونية من بدايتها إلى نهايتها”.

وأضاف الموظف الذي كان يشغل مهمة (regisseur de depenses): “لم يسبق لي أن عاينت إنجاز الأشغال موضوع الصفقة، أو استدعيت لمعاينتها، مع العلم أن المادة 9 من عقد الصفقة واضح في هذا الشأن، ويكفي الرجوع إلى الفقرة 5 من الصفحة 11/9، التي تنص على أن الأشغال المنجزة تعرض تدريجيا على لجنة الاستلام المحددة في عقد الصفقة (أنا عضو فيها) من أجل إعداد محضر الإستلام موافق للفواتير بعد مراقبتها”.

وفيما أكد الموظف المشتكي، أنه كان عضوا في لجنة الاستلام المنصوص عليها في العقد، فقد قال: “لم يسبق أن عرضت علي أي أشغال أو وثائق تثبت الإنجاز، ولذلك فإنني أعتبر صراحة أن أشغال الصفقة لم تنجز، وأنه لا يمكن في جميع الأحوال صرف مبالغ صفقة في غياب ما يثبت إنجاز أشغالها وفق ما هو منصوص عليه في العقد، وإنجاز محاضر الإستلام”.

يذكر أن المكتب الوطني المغربي للسياحة يقوم في عدد من الدول الأجنبية بإبرام صفقات تهدف للترويج للمغرب كوجهة سياحية، وذلك من أجل التعريف بالمغرب واستقطاب أعداد إضافية من السيح لزيارته.