مقترح قانون لحماية “الأمن الغذائي للمغاربة”

تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب، بمقترح قانون من أجل إحداث الوكالة الوطنية لتدبير وتنظيم وحماية المخزون الاستراتيجي للمواد الغذائية، ليتمكن المغرب من مواجهة التحديات المستقبلية التي يمكن أن تمس أمنه الغذائي.

وأوضح الفريق في المذكرة التقديمية للمشروع أن “الهدف الأساسي من إحداث هذه الوكالة كمؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي هو مواكبة البرامج المتعلقة بالاستراتيجية الوطنية لتنظيم وتدبير المخزون الاستراتيجي للمواد الغذائية وضمان تنفيذها وتتبعها وتقييمها”.

وستعمل هذه الوكالة، حسب مقترح القانون، على “تعزيز أسس التعاون بين مختلف الجهات المعنية والمسؤولة على الأمن الغذائي ببلادنا، خاصة في ظل الأزمات والحالات الاستثنائية والطارئة التي يمكن أن تواجهها، كما أن من شأن إحداث هذه الوكالة أيضا العمل على استدامة توافر السلع والمخزون من المواد الغذائية”.

واعتبر الفريق الحركي أن “إحداث هذه الوكالة سيمكن من تحقيق التدبير الأمثل للمواد الغذائية، وتيسير تنزيـل الاسـتراتيجية الوطنية فـي هذا المجال، فضـلا عـن تقوية قدرات المملكة في ميدان تطوير الامكانيات والوسائل اللوجستية، ومحطات نقـل وتخزيـن المواد الغذائية، وكذا التمكين من نقـل التكنولوجيـا وتطوير البحـث العلمي وتعزيز أسس التعاون بين مختلف الجهات المعنية والمسؤولة على الأمن الغذائي ببلادنا”.

ويهدف هذا المقترح، حسب مقدميه،إلى “مواجهة الأزمات والحالات الاستثنائية والطارئة، كما أن من شأن إحداث هذه الوكالة أيضا المضي على مسار أكثر وضوحا لاستدامة توافر السلع والمخزون من المواد الغذائية، الأمر الذي سيعمل على الرفع من طاقة ومدة المخزون الغذائي ببلادنا في ظل تقلبات الأسعار التي تعرفها المواد الاولية على المستوى الدولي”.