شاب يتهم المهاجري بـ”تشريده” والأخير يُوضح

اتهم شاب النائب البرلماني هشام المهاجري، بـ”تشريده”، بعد حرمانه من استغلال بقعة أرضية بشاطئ المهدية، كان يقيم عليها محلا لبيع الوجبات السريعات والمشروبات.

وقال الشاب إنه “دأب على الاستفادة من البقعة منذ سنوات، قبل أن تصبح محلا لمشروع لشركة خاصة”، مضيفا أنه “التقى بالمدير المسؤول عن المشروع، وكذا بالمهاجري باعتباره أحد الشركاء”.

وأشار إلى أنهما وعداه بـ”عدم قطع مورد رزقه، وبأنه سيستعيد مكانه لإقامة نشاطي التجاري شريطة بناء كشك خشبي يساير المعايير الجمالية للفضاء المزمع تشييده’’.

وأضاف الشاب المعني، “بعد الانتهاء من الأشغال، فوجئت بتملص مدير الشركة والبرلماني من وعدهم لي، وبعد استنفاذي كافة الطرق الودية، لحل المشكل، دخلت في اعتصام مفتوح بالقرب من نفس المكان الذي كنت أقيم فيه نشاطي التجاري، وراسلت عامل الإقليم ورئيس المجلس البلدي وباشا مهدية الذي رفض تسلم المراسلة.. من أجل التدخل العاجل وانصافي”.

وتابع: “خلال أربعة أيام من الاعتصام، تمت مصادرة لافتتين وملصقين تعبيريين من طرف رجال السلطة والشرطة، وتم اعتقالي لمدة ساعتين.. وهو ما أعتبره محاولات للترهيب.. بل صرت متوجسا من فبركة ملف وتلفيق تهم لثنيي عن المطالبة بحقي العادل والمشروع“، وفقا لتعبيره.

من جهته نفى المهاجري أن يكون قد قام بتشريد أي شخص، مشدّدا على أنه ليس مشرفا على تسيير المشروع.

وأوضح هشام المهاجري، في تصريح لموقع “بديل” أن هناك مديراً، هو من يتولى تسيير المشروع، وهذه الشركة تشتغل منذ سنة 1987، قبل أن يصبح المهاجري شريكا فيها”.

وفي شرح للقضية، أبرز المهاجري أن الشركة “لا يمكنها أن تبرم عقد كراء مع شخص آخر، قصد القيام بنشاط تجاري فوق أرض، هي ذاته تكتريها”.

ونبّه المهاجري إلى أن المعني عليه أن “يحصل على ترخيص من طرف السلطات المختصة، خصوصا وأنه يبيع موادا موجهة للأكل”، مشيرا إلى أن “هناك سبعة أشخاص آخرين يملكون محلات بباب المشروع، ولم يتعرض لهم أي شخص، لأنهم يتوفرون على رخص من السلطات المختصة”.

ويعتبر  المهاجري شريكا في شركة  Wafa Even Park التي تشتغل في عدة مدن مغربية، وتقدم خدمات الترفيه الموجهة للأطفال، وقامت بإبرام عقد كراء بقعة أرضية في شاطئ المهدية لمدة 3 سنوات.