موظفون أشباح بجماعة الرباط

أبرزت عمدة مدينة الرباط أسماء غلالو، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، في لقاء تلفزي أن جماعة الرباط تؤدي أجور 3700 موظف تقريبا، في حين أن عدد المشتغلين فعليا هم حوالي 1000 فقط.

وبعملية حسابية بسيطة، فإن المدينة تؤدي سنويا لهذا العدد من الموظفين ما مجموعه 129.600.000 درهم، إذا احتسبنا متوسط الأجر 4000 درهم للفرد كل شهر.

وقال رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام محمد الغلوسي، “لايمكنك أن تصدق، كيف أن شرائحا واسعة من المجتمع تشمر على سواعدها وتكافح الفقر والهشاشة، يوميا، لمواجهة تكاليف الحياة، وغلاء الأسعار، وضنك المعيشة، ومصاريف لاتنتهي، وهناك من يبحث عن فرصة عمل، ويظل يوميا يوزع الطلبات (cv) على الشركات، ويطرق كل الأبواب لإيجاد فرصة عمل تقيه حر الحياة، وهناك من يقامر بحياته عبر ركوب قوارب الموت للنجاة من واقع البطالة والإقصاء الاجتماعي، ومقابل كل ذلك، هناك من يتقاضى أجورا ضخمة دون عرق أو مجهود إنها سياسة الريع وهدر الأموال العمومية دون حسيب ولارقيب”.

وأعتبر الغلوسي، في تدوينة على صفحته الخاصة، بالفيسبوك، أن مايحصل هو “فضيحة كبرى بكل المقاييس بجماعة الرباط، ولا يجب أن تمر كزوبعة وتنتهي كباقي الزوابع الأخرى”.

وتابع الغلوسي: “إنها قضية جوهرية تتطلب من وزارة الداخلية التدخل العاجل لوقف هذه المهزلة، وهذا النزيف الحاد ومطالبة كل من تقاضى الأجور دون عمل بإرجاعها لخزينة الدولة، وسلوك المساطر القانونية ضد الموظفين الأشباح وفتح تحقيق معمق مع كل الجهات التي تتستر عن هؤلاء الأشباح، والتأكد مما إذا كانت عمدة الرباط، قد سلكت المساطر الواجبة قانونا ضدهم من توجيه استفسار وعرض على المجلس التأديبي وإيقاف الراتب وصولا إلى العزل وغيرها من الإجراءات والجزاءات القانونية”.

ونبه الغلوسي إلى أن الموظفين “الأشباح بجماعة الرباط، ليسوا إلا نموذجا لحالات أخرى من جيش الأشباح والذين يوجدون في كل مكان إلا مقرات عملهم، ويتقاضون رواتبا سمينة.. هي ظاهرة فريدة، توجد بجميع الإدارات المغربية، ويتفاوت حجمها من مرفق إلى آخر”.

وتابع رئيس جمعية حماية المال العام: “يحدث هذا الهدر الفاضح للمال العام والمستفز لكل المشاعر وسط إرتفاع غير مسبوق للأسعار، وضرب القدرة الشرائية للمواطنين، وفي ظل أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة”.

وأكد الغلوسي أن “الأوراش الحقيقية، التي يجب أن تشتغل عليها الحكومة، ولن تكلفها ولو درهما واحدا، هي مواجهة ظاهرة الموظفين الأشباح، بحزم وصرامة والقطع مع سياسة الريع ونهب وهدر المال العام مع ربط المسوؤلية بالمحاسبة”.