تحدي.. “جبهة لاسامير” تدعو الحكومة إلى مناظرة علنية

رفعت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول “لاسامير”، تحديا مباشرا أمام الحكومة المغربية، داعيةً إياها إلى إجراء “مناظرة” أمام المغاربة، عبر وسائل الإعلام السمعية والبصرية من أجل “تنوير الرأي العام”.

وأوضحت الجبهة، ضمن منشور توصّل موقع “بديل” بنسخة منه، أن المناظرة ستكون مناسبة لإبراز “المسؤولية الثابتة الحكومة بشأن البحث عن الحلول الممكنة لمعالجة أسعار المحروقات واستئناف الإنتاج بشركة سامير”.

يذكر أن وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، كانت قد قالت، يوم أمس الإثنين الـ6 من يونيو الجاري، في جلية الأسئلة الشفوية بمجلس النّواب، إن الحكومة لا تملك الإمكانات لدعم المحروقات، معتبرة أن حلّ إشكالية شركة “لاسامير”، لن يحل مشكلة ارتفاع الأسعار.

وقالت الجبهة إن “الحكومة مسؤولة على استتباب السلم الاجتماعي، وعلى المحافظة على الاستقرار، وهي بذلك ومطالبة بحماية القدرة الشرائية للمغاربة من غلاء المعيشة، ولا سيما الارتفاع المهول لأسعار المحروقات”.

وأضافت الجبهة، أن الحكومة يمكن أن تقوم بهذه الإجراءات “عبر الرجوع إلى تنظيم الأسعار على قاعدة تركيبة جديدة تضمن الأرباح العادلة والمشروعة للفاعلين في القطاع، مع التخفيض من قيمة الضرائب المفروضة، وإقرار ضريبة استثنائية لاسترجاع الأرباح الفاحشة المتراكمة منذ قرار تحرير الأسعار في دجنبر 2015 من طرف حكومة بنكيران وبشراكة مع حزب رئيس الحكومة الحالي”.

واعتبرت الجبهة أن “الانتصار والدفاع على خيار استيراد المواد البترولية الصافية والإصرار على تبخيس دور المصفاة المغربية للبترول، لا يصمد أمام المكاسب المهمة لصناعات تكرير البترول التي يعلمها الجميع في خلق مناصب الشغل، وتطوير الصناعة الوطنية واقتصاد الفاتورة الطاقية ورفع المخزون الوطني”.

وأكدت الجبهة أن إعادة تشغيل مصفاة “سامير” سيمكن من استرجاع “حوالي 20 مليار درهم من المال العام المتورط في مديونية شركة سامير، واقتناص الفرصة الراهنة في ارتفاع هوامش التكرير في ظل تراجع العرض العالمي من المواد الصافية من الغازوال والبنزين، زيادة على ارتفاع ثمن البرميل الخام”.

ونددت الجبهة بهذه التصريحات التي اعتبرتها “مضللة ومستفزة” للحكومة ووزرائها “والمحكومة بخلفية التعارض مع المصالح العليا للمغرب والمتماهية مع انتظارات اللوبيات المتحكمة في المال والسياسة”.