مطالب لبنموسى بالتحقيق في شبهات “فساد مالي”

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، بإنجاز تحقيق ضد رئيس الجامعة الملكية المغربية للشطرنج، في ملفات تتعلّق بشبهات فساد مالي وخيانة الأمانة والتزوير واستغلال النفوذ.

وقال فرع الجمعية بمراكش المنارة، ضمن مراسلة موجهة إلى الوزير، يوم أمس، إن رئيس جامعة الشطرنج “يتمسك بخرق القانون منذ مدة، مما انعكس سلبا على أداء الجامعة، وألحق ضررا بليغا بهذه الرياضة، حيث تم توقيف جميع البطولات الوطنية، بما فيها منافسات كأس العرش ابتداء من الموسم الرياضي 2016/2017، إضافة إلى الفساد المالي والإداري وسوء التسيير والتدبير، وأيضا، استغلال النفوذ بتعطيل كل الإجراءات والتدابير القانونية”.

وذَكرت الجمعية، في المراسلة التي يتوفر موقع “بديل” على نظير منها، أن “الاتحاد الدولي للشطرنج عبر لجنته المكلفة بالأخلاقيات، أصدر قرارا، في 2007، يقضي بتوقيف رئيس الجامعة الملكية المغربية للشطرنج لمدة ثلاث سنوات، بسب تلاعبه في ملفات الحصول على صفة حكم دولي، وقد عين الاتحاد الدولي ممثلا خاصا له للإشراف على هذه الرياضة”.

وأفادت الجمعية أن الرئيس يتابع قضائيا أمام المحكمة الابتدائية الزجرية بمدينة الدار البيضاء “وذلك بعد تحويله لمبالغ من مالية الجامعة إلى حسابه الشخصي، حسب محاضر التحقيق”.

وأشارت الجمعية الحقوقية إلى أنه يتابع أيضا على خلفية “خيانة الأمانة والمشاركة في تزوير محرر تجاري أو بنكي وسحب مبالغ مالية من حساب الجامعة بتوقيعه على أمر السحب دون أن يكون مرفقا بتوقيع أمين المال مع تحويل مبلغ آخر لفائدة نادي آخر للشطرنج”.

وناشدت الجمعية الوزير بنموسى بـ”إعطاء الأهمية للملف الجامعة، قصد الوقوف على حجم الأضرار التي لحقت بهذه الرياضة، وتجنب قواعد المس بحرمة القانون والشفافية والأعراف الرياضية المتعارف عليها عالميا”.