77 في المائة من اليد العاملة المغربية غير مصرح بها لدى CNSS

دعت النائبة البرلمانية نادية التهامي، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري إلى “اتخاذ إجراءات لضبط دينامية سوق الشغل وتعزيز قدراته الإدماجية الكفيلة بتحقيق الأهداف الإنمائية طويلة الأمد، وسبل تطوير آليات إدماج العمال والمستخدمين غير الأجراء وغير المتعاقدين ضمن منظومة مؤسساتية تؤمن لهم الحماية الاجتماعية، وتكفل لهم الاستقرار المهني والوظيفي والاجتماعي”.

وأشارت النائبة البرلمانية، ضمن سؤال كتابي، إلى “أن نسبة اليد العاملة التي لا تستفيد من اشتراكات الضمان الاجتماعي، تصل إلى 77 في المائة من إجمالي اليد العاملة النشيطة فعليا، بحسب آخر تقرير للبنك الدولي”.

وقال إن “آثار هذا الرقم المخيف تمتد على قياس مؤشرات العدالة الاجتماعية، وعلى آفاق مشروع الدولة الاجتماعية التي ترفع الحكومة الحالية شعارها، وهو ما يحرم العمال والمستخدمين من الضمانات الكفيلة بحمايتهم من المخاطر المهنية والاجتماعية، ومن انتهاك حقوقهم المادية ومساس بكرامتهم الإنسانية”.

وذكرت أن “العشرات من العاملات والعمال التابعين للإنعاش الوطني، والمشتغلين بدون عقود عمل في قطاعات النظافة والصحة والإدارة العمومية، في حاجة إلى تسوية أوضاعهم، من خلال الإدماج في جميع الأشكال التي ستؤمن لهم الاستقرار المهني والوظيفي، وتمكنهم من كافة الحقوق المتصلة بها”.

و